هيئات حقوقية تدين ممارسات التضييق المتواصلة ضد الأسرى الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي

أدانت هيئات حقوقية صحراوية ممارسات التضييق المتواصلة ضد الأسرى المدنيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي, انتقاما من مواقفهم المدافعة عن الحق في تقرير المصير والاستقلال.
وقالت "لجنة عائلات الطلبة المعتقلين السياسيين" في بيان لها أنها "تتابع ببالغ القلق" الوضع الصحي للطالب والسجين السياسي الصحراوي أيمن اليثربي بعد دخوله في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد, احتجاجا على منعه التعسفي من الولوج إلى مكتبة السجن وحرمانه من حقه في التعليم والتحصيل الأكاديمي.
واعتبرت أن هذا المنع يشكل "انتهاكا مباشرا للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمن الحق في التعليم للجميع دون تمييز, كما يعد خرقا واضحا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) والتي تنص على ضرورة توفير التعليم, خاصة التعليم العالي للأشخاص المحرومين من حريتهم".
ودعت ذات اللجنة الى ضمان حق الاسير الصحراوي "غير القابل للتصرف" في التعليم والتحصيل الأكاديمي, باعتباره "حقا أصيلا مكفولا بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ورفع كافة أشكال المعاملة التمييزية والإجراءات الانتقامية التي تعيق استفادته من المكتبة وغيرها من الوسائل التعليمية داخل السجن".
كما طالبت بفتح تحقيق دولي "مستقل ونزيه" في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها السجناء السياسيون الصحراويون داخل السجون المغربية, بما في ذلك حالات الحرمان من التعليم وسوء المعاملة وضرورة إخضاع المسؤولين عنها للمساءلة أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة بما يتماشى مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
من جهتها, أكدت "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية" في بيان تنديدي أن اضراب اليثربي المعتقل منذ يناير 2024 والمحكوم عليه بالسجن بسنتين نافذتين بسبب نشاطه النقابي السلمي داخل جامعة أغادير المغربية، يأتي في سياق "التضييق الممنهج المتواصل ضد الأسرى المدنيين الصحراويين من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم, بما في ذلك التعليمية والثقافية, في محاولة لكسر ارادتهم وإسكات صوتهم الحر داخل السجون".
وشددت ذات الهيئة على أن "ما يتعرض له الأسير الصحراوي ليس حالة فردية معزولة, بل هو جزء من سياسة ممنهجة تستهدف الوعي والارادة الجماعية للأسرى المدنيين الصحراويين, خاصة فئة الطلبة الذين يصرون على مواصلة تعليمهم والدفاع عن حق شعبهم في تقرير المصير والحرية رغم القمع والتنكيل"، داعية كافة الهيئات الحقوقية والمدنية إلى "التدخل العاجل لحماية حقوق الأسير الطالب الصحراوي أيمن اليثربي ووضع حد للتمييز المفضوح الممارس ضد الأسرى الصحراويين داخل السجون المغربية".