أعلن مسؤولو تمديد مشروع الخط حي البدر-الحراش ان أشغال تمديد خط ميترو الجزائر بين حي البدر و الحراش الذي يمتد على طول 4 كلم قد تنتهي قبل اخر سنة 2011. وجاء في تصريح لوزير النقل عمار تو الذي قام بزيارة لورشة هذه المنشأة ان هذا التمديد الذي كلف 21 مليار دينار جزائري يضم نفقا يفوق طوله 3700 متر وخطا يبلغ طوله 65 مترا يمر تحت وادي الحراش كما يضم ايضا جسرا جويا يربط بين نفق حي البدر و باش جراح على طول 280 متر. و أكد مسؤولو المجمع المتكون من الشركة الجزائرية كوسيدارو الالمانية ديويداغ المكلفتان بانجاز هذا المشروع انه لا زال هناك حوالي مئة متر للحفر منها 50 مترا تحت محطة السكك الحديدية بالحراش و 65 مترا تحت الواد. و أوضح مهندس من المجمع انه تم خفض وتيرة العمل عند الاقتراب من ضفة الواد لتفادي انزلاق التربة بسبب الطبيعة "الصعبة للارض". أما فيما يخص الجزء المتعلق بالجسر فتقدمت الاشغال ب "وتيرة مرضية" عقب وضع اغلبية دعائم المشروع الذي يرتقب انهاؤه نهاية اكتوبر 2010. و للتذكير فقد تم الشروع في انجاز تمديد خط حي البدر-الحراش منذ 17 شهرا بينما يشتغل 1700 عامل من بينهم 35 مهندس في هذه الورشة. و من المرتقب انجاز محطة من اربعة طوابق مجهزة بمصاعد للمعاقين و شبابيك لتوزيع تذاكر مختلف المبيعات بباش جراح. كما أوضح مسؤول عن مؤسسة مترو الجزائر انه سيتم التسليم الكامل للمنشاة في ديسمبر 2011 بعد انتهاء اشغال التجهيز و وضع الاشارات. و قد أكد الوزير للصحافة عقب الزيارة التفقدية أنه اضافة الى حي البدر-الحراش تمت برمجة عمليات توسيع أخرى بالنسبة لمترو الجزائر بهدف بلوغ شبكة تتسع الى 40 كلم انطلاقا من الدارالبيضاء الى الدرارية في افاق سنة 2020. و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بحي البدر-عين النعجة و البريد المركزي- ساحة الشهداء كمرحلة أولى قبل ربط وجهات أخرى مثل باب الزوار و براقي و شوفالي و الشراقة و ولاد فايت و الدرارية. و تم أيضا تكليف مجمع كوسيدار-ديويداغ بانجاز الخط الرابط بين حي البدر و عين النعجة فيما تم الاعلام عن مناقصة بخصوص انجاز الشطر الرابط بين البريد المركزي و ساحة الشهداء علما أن التوسعات الاخرى توجد قيد الدراسة. و للإشارة فان الطول المبدئي لمشروع مترو الجزائر كان يبلغ 5ر9 كلم اذ يربط من خلال عشر محطات بلديات باش جراح و المقرية و حسين داي و سيدي محمد و الجزائر الوسطى. و يذكر من جهة أخرى أن انجاز هذا المشروع قد تقرر في بداية الثمانينات قبل أن يتم تعليق تنفيذه ثم ايقافه تماما بسبب عدم توفر الموارد المالية له حيث تمت اعادة بعث هذا المشروع في اطار برامج الاستثمارات العمومية التي باشرتها السلطات العمومية في اطار مخطط الدعم و الانعاش الاقتصادي 2000-2005 و المخطط التكميلي لدعم التنمية 2005-2009 . و للإشارة فان المشروع يكون قد كلف مبلغ 90 مليار دينار دون الأخذ في الحسبان أشغال التوسيع التي شرع في جزء هام منها و التي من المفروض أن ترفع القيمة الاجمالية للمشروع الى 139 مليار دينار.
