دراسة مدققة لوضعية الأطفال في السنغال و الكشف عن النقائص

أجرى مختصون خلال هذين اليومين الأخيرين دراسة مدققة لوضعية الأطفال في السنغال أسفرت عن تسجيل نقائص "غير مقبولة" استنادا إلى أرقام كشفت بأن حوالي 50 بالمئة من الأطفال "غير مسجلين في الحالة المدنية".
و سجل مسؤولون و علماء مكلفون بمسائل الطفولة و الديمغرافية اجتمعوا في إطار ورشة تخطيط و تبادل مع وسائل الإعلام العمومية خصصت ل"مكافحة المتاجرة بالأشخاص و أسوأ أشكال عمل الأطفال" أن "هناك أطفال غير مسجلين في الحالة المدنية مع تفاوتات هامة بين المناطق و الأوساط الاجتماعية-الاقتصادية".
و أشار التحقيق الديمغرافي و الصحي للسنغال إلى أن الأطفال "يسجلون أكثر" في الوسط الحضري (75 بالمئة) مقارنة بالوسط الريفي (سوى 44 بالمئة). و بعد أن ذكروا بأن تسجيل الولادات في الحالة المدنية يعد "وسيلة أساسية" لحماية الحقوق الأساسية للأطفال أجمع المشاركون في الورشة على ضرورة مواجهة هذا الوضع.
و أكدوا ان "الطفل الذي لا يتوفر على شهادة الميلاد ليس لديه أي وجود قانوني و قد لا يستفيد من التعليم و الصحة و الحماية من الاستغلال و التجاوزات و العنف". و جاء في وثيقة تحت عنوان "حق الأطفال في بيئة حمائية" أن حماية الطفل تشمل كافة الترتيبات المتخذة من أجل "الحماية و التكفل بكافة أشكال العنف و الاستغلال و العمل و المتاجرة بالأشخاص و الممارسات التقليدية الوخيمة في حق الأطفال".
و أكدت دراسة أخرى حول أعمال العنف الممارسة في حق الأطفال أنجزتها جمعية "تربية و تنمية الطفل" أن ظاهرة سوء معاملة الأطفال في السنغال "تشهد انتشارا بحيث انها تجاوزت الوسط العائلي و الشارع". و تمت الإشارة إلى أن العنف يظهر في البداية على شكل سوء معاملة أو عنف جسدي في الوسط العائلي بأكثر من 80 بالمئة من الأولياء الذين يلجأون إلى العنف لتربية أطفالهم في حين أن الآخرين يمكنهم فضلا عن أعمال العنف الوقوع ضحايا الاعتداءات الجنسية.
و أشارت التحقيقات المدعمة من قبل اليونيسف و منظمات غير حكومية دولية التي نشرتها وسائل الاعلام الى أن ظاهرة سوء معاملة الأطفال قد تفاقمت بشكل مثير للقلق مبرزة "العلاقة القائمة بين العنف و التسرب الدراسي".
و في هذا السياق أشار مختص الى أن سوء معاملة الاطفال المتمثلة في العنف الجسدي و النفسي تبدأ داخل قاعات الولادة داعيا الى التكفل بهذه الوضعية من خلال "تحسيس القابلات من أجل تفادي الحوادث التي تخلف آثار طبية و نفسية خطيرة". و ذكر الدكتور جورجي دياو مختص في طب النساء و التوليد بمستشفى داكار ب"مختلف أنواع الحوادث المسجلة في قاعات الولادة و التي تصبح أمور عادية" مثل الاصابات بالكسر على مستوى الحوض محذرا من "هذه الحوادث التي تخلف آثار نفسية و جسدية".
و تهدف هذه الجلسات الى اشراك وسائل الاعلام في مجال "مكافحة المتاجرة بالأطفال و سوء معاملتهم". و تم تحسيس الصحافة بظاهرة تسول الأطفال بالسينغال بحيث تمس هذه الآفة حوالي 7600 شخص في منطقة داكار حسبما أفادت به معطيات اليونيسيف.