الشعبة تتجه نحو الخروج من الأزمة

ارتفاع الطماطم الصناعية إلى 6,6 ملايين قنطار

سجل إنتاج الطماطم الصناعية في الجزائر ارتفاعا ملحوظا خلال هذه السنة، حيث انتقل إلى 6ر6 ملايين قنطار مقابل 8ر3 ملايين قنطار سجلت سنة .2009 وهي أرقام وصفها المختصون بأنها تبرز الانتعاش الذي تشهده هذه الشعبة بعد سنوات من الركود تم خلالها غلق العديد من وحدات التصبير.
وحسب حصيلة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أعدت في منتصف شهر أوت فإنه تم خلال حملة جني الطماطم الصناعية التي لا تزال متواصلة إلى غاية نهاية شهر سبتمبر تسجيل هذا الارتفاع في مساحة 38000 هكتار مزروعة (32000 هكتار سنة 2009) منها 17420 هكتار بالنسبة للطماطم الصناعية مقابل 11699 هكتار سنة .2009
وقد حقق الإنتاج سنة 2009 ما قيمته 16 مليار دج فيما بلغت كميات الطماطم الطازجة المحولة 216860 طن.
كما بلغت القيمة الإجمالية لإنتاج الطماطم المركزة هذه السنة 40220 طن مقابل 20912 طن سنة 2009 ولكن تبقى مع ذلك بعيدة عن الحاجيات الوطنية المقدرة ب80000 طن.
ويرجع المهنيون هذه النتائج إلى الدعم التقني والمالي الذي منحته الدولة لهذه الشعبة، مما ''أعاد الثقة'' لدى المنتجين والمزارعين بعد الأزمة التي تشهدها هذه الصناعة منذ سنة .2005
وأكد مدير مصنع التصبير عمر بن عمر بقالمة السيد إبراهيم بن عمر ل(وأج) أن ''المنتجين مطمئنون جدا بفضل استقرار الأسعار وكذا زيادة قدرات التحويل''.
وقد تم تقديم منحة دينارين اثنين للكيلوغرام لإنتاج الطماطم الصناعية لكل مزارع يتوفر على عقد بمحول مؤشر عليه من قبل مديرية المصالح الفلاحية وغرفة الفلاحة للولاية.
كما يتم تقديم تشجيع مالي بقيمة 5ر1 للكغ لتحويل الطماطم شريطة أن تعمل وحدة التحويل بالتعاقد مع مزارع أو مزارعين ينتجون الطماطم الصناعية بنسبة 100 بالمائة بالطماطم المنتجة على المستوى الوطني من الفاتح جويلية إلى غاية سبتمبر ''مدة الحملة''.
ويتم تمويل هذه المنح من طرف الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي.
وأضاف السيد بن عمر أن العامل الآخر الذي ساهم في ارتفاع الإنتاج يتمثل في المردود في الهكتار الذي تضاعف خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأكد أن وفرة الإنتاج التي تم تسجيلها هذه السنة سمحت للمؤسسات المغلقة باستئناف نشاطها مذكرا بحالة ثلاث وحدات بولاية قالمة.
وقال ''هذه السنة تعد عودة الفرع'' متوقعا أنه ''إذا تواصلت وتيرة الإنتاج هذه السنة على هذا النحو سيكون بإمكان الفرع تلبية الحاجيات الوطنية في غضون سنتين''.
وبدأت أزمة الفرع في 2005 عندما انخفض سعر بيع وشراء الطماطم إلى 3 دج/كغ على مستوى السوق، إضافة إلى ذلك ضياع كميات معتبرة من الطماطم لم تجد شاريا.
وأمام وفرة المنتوج لم تتمكن وحدات التحويل من امتصاص الفائض بسبب صعوبات مالية.
واشتدت الأزمة عندما قررت الدولة فتح السوق للاستيراد مع تعليق الرسم الذي يحمي الإنتاج الوطني.
ومن أجل ضمان استقرار دائم لهذا النشاط الذي يعد من بين الفروع الاسراتيجية العشرة تم وضع لجنة مهنية مشتركة للطماطم تضم كافة فاعلي الفرع (منتجين وأصحاب المشاتل وغرف الفلاحة والمعاهد التقنية وجامعي الطماطم والمحولين...).