صكوك بدون رصيد: تزايد عدد المتقاعسين عن الدفع في المغرب

أكد بنك المغرب في تقرير أن أكثر من مليوني عارض في الدفع (صكوك بدون رصيد) بقيمة 62 مليار درهم (درهم واحد يساوي 12ر0 دولار) تم تسجيلها إلى غاية شهر ديسمبر 2009 مقابل 40 مليار سنة 2008.
و قد سجلت التصريحات بعوارض الدفع وتيرة متزايدة مقارنة بسنة 2008 بحيث انتقلت من 2 إلى 11 بالمائة حسب مركزية عوارض الدفع التي تؤكد أن الخطأ يعود إلى الأشخاص الذين يمثلون 83 بالمائة من المتقاعسين عن الدفع مما يعادل 45 مليار درهم. و يعود ما تبقى أي 17 مليار درهم إلى المؤسسات. هذا و يخص أكثر من 97 بالمائة من التصريحات بعوارض الدفع الصكوك المحررة و التي تقل أو تساوي 100000 درهم مع حجم يقدر ب6ر8 مليار بالنسبة للصكوك التي تقل عن 10000 درهم و4ر18 مليار بين 10000 و 50000 درهم حسب مركزية عوارض الدفع التي أوضحت أن المبلغ المتوسط للصكوك غير المدفوعة يسجل ارتفاعا ب2503 درهم من سنة لأخرى ليبلغ 19911 درهم.
والى غاية 2009 تم رفض 676375 صكا بقيمة 7ر18 مليار درهم.
و أمام هذه الظاهرة برز في المغرب اتجاه جديد و منتشر لدى التجار حيث اصبحوا لا يقبلون الصكوك عدا تلك التي تتوفر فيها كل إجراءات التصديق التي يفرضها صدور هذه الأخيرة. لم يعد الدفع بالصك يحظى بنفس الثقة التي كان يتمتع بها من قبل. لقد راجت مسألة الصكوك بدون رصيد على الساحة العمومية مما أدى سنة 2004 إلى إطلاق حملة وطنية لمحاربة عوارض الدفع. و قد اقترح آنذاك منع المتقاعسين عن الدفع من التعامل مع المصرف عوض حرمانهم من دفتر الصكوك.
و يرى المختصون أن نداء بنك المغرب في اتجاه المتقاعسين عن الدفع لتسوية وضعيتهم لم يأت بنتيجة إذ لم يسجل البنك إلا 2 بالمائة من عمليات التسوية سنة 2009. و في المغرب لا يسمح لشخص سبق و أن اصدر صكا بدون رصيد بإصدار صكوك إلا بعد دفع ضريبة جبائية تعادل 5 بالمائة من قيمة الصك أو الصكوك التي تشكل موضع أمر بالدفع لتنتقل هذه القيمة إلى 10 بالمائة عند الأمر الثاني و 20 بالمائة عند الأمر الثالث و الأوامر التي تليه. كما يتعين على المتقاعس عن الدفع تسديد مبلغ الصك. و من جهة أخرى لا يمكن لصاحب الحساب إصدار صكوك جديدة إلا إذا لم يكن محل حجر قضائي من إصدار الصكوك. و يعتبر المختصون أنه في غياب قانون ردعي سوف تتواصل عوارض الدفع بل و سترتفع مع انتشار السوق الموازية.