الاتحاد الاقتصادي و النقدي لدول غرب افريقيا يحتفظ بنمط التسيير الحالي لنسبه المديرة

أعلن محافظ البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، فيليب هنري داكوري طابلي، يوم الأربعاء أن الاتحاد الاقتصادي و النقدي لغرب افريقيا قرر الحفاظ على نمط التسيير الحالي للنسب المديرة داعيا الدول الأعضاء إلى المضي قدما في "تطبيق الحكم الراشد".
وجاء تصريح السيد داكوري طابلي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المكلفة بتحديد السياسة النقدية للاتحاد النقدي لغرب افريقيا. وأشار المحافظ الى ان "اللجنة قررت الحفاظ على نفس ادوات السياسة النقدية و بالتالي تظل نسبة المعاش على ما هي اي في 25ر4 بالمائة و كذا تظل عتبة الاكتتاب في عمليات "السوق المفتوحة" للبنك المركزي لدول غرب افريقيا مستقرة في 25ر3 بالمئة.
ويعكف المسؤولون السياسيون لدول غرب افريقيا على تطبيق الاجراءات المتخذة مؤخرا من قبل البنك لتسيير النقد في شبه الاقليم هذا. و اعتبر نفس المسؤول الذي تطرق الى تطور مستوى الاسعار العام ان "المعطيات المتوفرة لا توحي بوجود خطر كبير على استقرار الاسعار قبل سنة 2011" مشيرا الى ان "نسبة التضخم استقرت هذه السنة في 3ر1 بالمئة مع نهاية جويلية 2010 مقابل 7ر1 بالمئة نهاية جوان و 6ر0 بالمئة مع نهاية شهر ماي.
ودعا السيد داكوري طابلي الدول الاعضاء في الاتحاد الى "المضي قدما" في تطبيق الحكم الراشد مع التركيز على "تحسين المجالين الاقتصادي و القانوني". و اشار الى اهمية مراقبة "الديون الخارجية و العجز في الميزانية و التمويلات العمومية".
و فيما يخص الافاق الاقتصادية في دول غرب افريقيا اشار محافظ البنك الى "تزايد عدد مؤشرات استئناف النشاط العالمي سنة 2010" مذكرا بان النمو الاقتصادي يظل هشا و غير موزعا بصفة متساوية على مختلف مناطق العالم".