عرض قانون المالية التكميلي 2010 على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية كريم جودي يوم الخميس أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري.
وأوضح المجلس في بيان له ان جودي استعرض السياق الاقتصادي الكلي والمالي الذي تم في ضوئه إعداد هذا النص مؤكدا ان الوضعية الاقتصادية قد تميزت خاصة "بسوق نفطية مرضية صاحبها ارتفاع رقم أعمال المحروقات عند التصدير بنسبة 38 بالمائة وارتفاع منتوجات الجباية النفطية المحصلة شهر جوان 2010 بنسبة 21 بالمائة".
كما عرف السياق الاقتصادي -يضيف المصدر-- ارتفاع "الجباية غير البترولية المحصلة في نفس الفترة بنسبة 4ر9 بالمائة مقابل انخفاض تدفق الواردات بالقيمة الجارية بنسبة 8ر5 بالمائة وهو ما سمح بتحقيق فائض قدره 7ر8 بالمائة".
أما بخصوص عناصر تاطير مشروع قانون المالية التكميلي 2010 فكان "أهمها ابقاء السعر المرجعي الجبائي للبترول الخام في قيمة 37 دولار أمريكي وكذا الإبقاء على معدل صرف الدينار مقابل الدولار ب 73 دينار للدولار الواحد بالإضافة الى الإبقاء على تدفقات واردات البضائع في مستواها المسجل في قانون المالية الأولي اي 7ر37 مليار دولار" كما اكده الوزير. وافاد جودي بشان التوازنات المالية " انه قد تم اعادة النظر في ميزانية الدولة مقارنة بما كانت عليه في قانون المالية 2010 بحيث خصت هذه المراجعة ميزانية التسيير التي ارتفعت ب 5ر21 بالمائة" مفسرا ذلك " بالانظمة التعويضية للوظيف العمومي واعادة توزيع مستخدمي الحرس البلدي وكذا تنصيب قسم محترف لكرة القدم" وفقا للبيان.
اما عن ميزانية التجهيز فلم يطرأ عليها اي تغيير حسب جودي الذي اشار في السياق ذاته الى تراجع الايرادات ب5 بالمائة و تقلص في الجباية البترولية بنسبة 18 بالمائة. وفي الشق المتعلق بالتدابير التشريعية فقد لخصها الوزير في " تنسيق و تبسيط النظام الجبائي و مكافحة الرشوة و الغش الجبائي و حماية الاقتصاد الوطني بالاضافة الى ترقية النشاط الرياضي".
وما عرض السيد جودي خلال الجلسة ذاتها مشروع القانون المعدل و المتمم والمتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و الى الخارج وكذا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر المعدل و المتمم المتعلق بالنقد والقرض. و اوضح الوزير في هذا الاطار ان مشروع قانون قمع مخالفات الصرف يقترح احكام
تتمحور اساسا حول "تفعيل دور النيابة العامة و جهات التحقيق و التحري" و" التمييز بين الجرائم البسيطة و الجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية" مشيرا الى ان النص يقترح اسقاط اجراءات المصالحة اذا كانت قيمة محل الجريمة تعادل او تفوق 20 مليون دج او في حالة ما اذا كان قد سبق للمخالف الاستفادة منها او في حال اقتران جريمة الصرف بتبييض الاموال او تمويل الارهاب او الاتجار بالمخدرات او الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية". من جهة اخرى اكد الوزير ان ان مشروع قانون القرض و النقد يأتي "تحيينا للاطار القانوني المنظم للنشاط المصرفي و تعزيزا لدور بنك الجزائر للقيام بدوره المنوط به وذلك قصد ضمان مراقبة موحدة و مدعمة للبنوك و كذا تحديد مسؤولية متابعة و مراقبة صلابة النظام المصرفي" مشيرا الى ان احكام النص تخص اساسا تدعيم الاستقرار المالي ومراجعة الضبط و الاشراف و صلاحية المراقبة علاوة على تعزيز حماية المستهلك في المجال المصرفي و المالي وفقا لبيان المجلس.