الأمم المتحدة: مدلسي يشارك في الإجتماع الثاني للمشاورات السياسية بين إفريقيا و الصين

شارك وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي أمس الخميس بنيويورك في أشغال الاجتماع الثاني للمشاورات السياسية بين وزراء خارجية دول إفريقيا و نظيرهم الصيني يانغ جييشي.
و يأتي هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة 65 للجمعية العامة للامم المتحدة وفقا لآلية الحوار السياسي المنتظم بين الطرفين القائم منذ قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي. و سمح هذا الاجتماع بتبادل وجهات نظر معمقة حول تعزيز التعاون الصيني الإفريقي في الشؤون الدولية و تحقيق اهداف الالفية للتنمية و ترقية السلم و الامن في إفريقيا. و نوه الطرفان بالدور الريادي الذي لعبه المنتدى منذ انشاءه قبل عشر سنوات في التطوير الشامل و السريع لعلاقات الصداقة بين الصين و إفريقيا و كذا مساهمته في تعزيز التعاون جنوب-جنوب و التنمية المتقاسمة. و جدد الطرفان ارادتهما في العمل على تحسين الية المنتدى و تطويرها اكثر و تكثيف التعاون البراغماتي و المتعدد القطاعات و ترقية الشراكة الاستراتيجية الصينية الإفريقية.
و خلال هذا اللقاء اعرب الطرفان عن ارتياحهما لمباشرة على كافة الاصعدة لاعمال متابعة قمة بكين و اعلان الحكومة الصينية بالرغم من الاثار السلبية للازمة المالية الدولية لاجراءات جديدة لتعزيز التعاون الصيني الإفريقي خلال الندوة الوزارية الرابعة للمنتدى المنعقدة بشرم الشيخ سنة 2009.
و حيا الجانب الإفريقي ارتفاع القروض التفضيلية من قبل الجانب الصيني و مبادرته برفع راسمال صندوق التنمية الصيني-الإفريقي إلى 3 ملايير دولار و الذي سيبلغ تدريجيا 5 ملايير دولار لدعم رفع زيادة الاستثمارات الصينية في إفريقيا. و سجل اللقاء بارتياح انه بالرغم من الاثار السلبية للازمة الاقتصادية الدولية يحافظ الاقتصاد الإفريقي على حركية انتعاش من المقرر ان تتعزز اكثر مستقبلا. و أشار الطرفان إلى ان التاثير الجماعي للدول الإفريقية في الشؤون الدولية في تزايد مستمر و لكنه يظل غير كافيا بالنظر إلى قدراتها السياسية و الاقتصادية و مساحاتها و سكانها. و اعرب الطرفان عن انشغالهما بالتحديات الجديدة التي تواجه إفريقيا في مجال مكافحة الارهاب و القرصنة و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان و الاثار السلبية للتغيرات المناخية و الازمة المالية العالمية.
و بهذ الصدد دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه لجهود إفريقيا من اجل السلم و التنمية لضمان امنها و استقرارها. و رحب الجانب الصيني بالجهود التي تبذلها المنظمات الاقليمية الإفريقية لا سيما الاتحاد الإفريقي و الدول الإفريقية لتسوية النزاعات الاقليمية و الحفاظ على السلم و الاستقرار الاقليميين مؤكدا انه سيستمر في المشاركة بصفة بناءة في الوساطة و تسوية اوضاع الازمات في إفريقيا. و بعد تاييدها للدور الهام لمجلس الامن في المساعدة على تسوية النزاعات الاقليمية في إفريقيا اكدت الصين انها تدعم عمليات حفظ السلام لمنظمة الامم المتحدة في إفريقيا و ستشارك فيها. و دعت إفريقيا و الصين المجتمع الدولي و هيئات منظمة الامم المتحدة لاسيما مجلس الامن إلى تكثيف دعمه التقني و المالي و اللوجيستي لبعثات حفظ السلم التابعة للاتحاد الإفريقي.
و جدد الطرف الصيني دعمه لمسار الاندماج الإفريقي و احترامه للقرارات التي اتخذت باستقلالية من قبل الدول الإفريقية بخصوص اجراءات اندماجهم كما أشاد بالمصادقة على برنامج تنمية المرافق في إفريقيا و الذي يعتبر من أولويات التعاون الصيني الإفريقي من شأنه دعم إنجاز مشاريع المرافق الكبرى في إفريقيا. و خلال هذا اللقاء أشاد الطرفان بالدور الفعال للتعاون الثنائي في مجال التجارة و المساعدة على الاستثمار لا سيما في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي لترقية تنميتهما الاجتماعية و الاقتصادية و تحقيق أهداف الألفية للتنمية. و أكد الطرف الصيني أنه سيواصل العمل وفقا لمبادئ المزايا المتبادلة و التنمية المستديمة على رفع القيمة المضافة للمنتجات الإفريقية و فتح سوقها أكثر للمنتجات الإفريقية لتحسين التجارة الصينية الإفريقية.
كما تطرق الطرفان إلى أهمية تركيز جهود المجتمع الدولي للتوقيع بشكل منصف على مسار الدوحة الذي يولي أهمية كبرى للتنمية و يتيح فرصة إضافية للدول الإفريقية لاستحداث الثروات والتقليص من الفقر. و بعد أن أعرب الطرفان عن وعيهما بالتحديات التي يواجهها العالم في مجال الأمن الغذائي أكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي إيلاء أهمية أكبر لهذه المسألة لا سيما في الدول الإفريقية مبرزين بقلق ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية و آثارها السلبية على الاقتصاد الإفريقي. كما دعيا المجتمع الدولي إلى إيلاء أهمية للأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار هذا و تدعيم الجهود لتسوية هذه المسألة لتفادي أزمة عالمية جديدة في مجال الأمن الغذائي. و دعا الطرفان المجتمع الدولي أيضا إلى تكثيف دعمه للدول الإفريقية في مجال التمويل و التكنولوجيات و ولوج الأسواق و اتخاذ اجراءات للمساعدة على تسيير آثار التغيرات المناخية على الفلاحة. و في هذا السياق أكد الطرف الصيني مساندته لإفريقيا في جهودها الرامية إلى رفع إنتاجها الفلاحي و إصلاح سياستها الفلاحية و الآليات المهنية و تنفيذ البرنامج المفصل لتطوير الفلاحة الإفريقية بالنيباد. كما أكد التزاماته بمساعدة الدول الإفريقية على تحسين قدراتها الانتاجية في قطاع الفلاحة و الحفاظ على الأمن الغذائي من خلال تحويل الاستثمارات الفلاحية و المرافق و تحويل التكنولوجيا. كما دعا الطرفان إلى إصلاح النظام المالي الدولي بشكل كامل و متوازن و رفع نسبة تمثيل الدول النامية و جعل النظام المالي الدولي أكثر إنصافا. و أكدا مجددا ضرورة تعزيز دور منظمة الأمم المتحدة لا سيما من خلال إصلاح و رفع نسبة تمثيلية الدول الإفريقية بمجلس الأمن و في المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
و على الصعيد البيئي اتفق الطرفان على أن المجتمع الدولي يجب أن يمتثل لمبادئ و قرارات الاتفاق الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية و بروتوكول كيوتو لا سيما مبدأ "المسؤوليات المشتركة و المختلفة" و أنه يجب أ يواصل المفاوضات المقررة في "خارطة طريق بالي" لإنجاح ندوة كانكون (المكسيك) المقررة في نوفمبر المقبل. و تجدر الإشارة إلا أن حجم المبادلات التجارية بين الصين و إفريقيا فاقت 106 مليار دولار سنة 2008 غير أنها انخفضت ب14 بالمائة لتستقر في 90 مليار دولار سنة 2009 بسبب انعكاسات الأزمة المالية الدولية.