لوح : ترقية التشغيل يشكل "محورا مركزيا" في سياسة التنمية الوطنية

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الأحد أن مسالة ترقية التشغيل تشكل "محورا مركزيا" في السياسة التنموية الوطنية.
و أوضح لوح في تدخله خلال افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول "الوساطة في التشغيل و دورها في أسواق العمل و إدارة الحكم الراشد" أن الجزائر"شرعت منذ أكثر من عقد من الزمن في تنفيذ برامج استثمارية واسعة النطاق تهدف إلى تطوير البنية القاعدية للاقتصاد الوطني و وضع أسس للتنمية المستدامة المولدة للثروة و لمناصب الشغل".
وأضاف أن هذه البرامج عادت بنتائج "جد معتبرة" بحيث "استقرت نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات خلال السنوات الأخيرة في مستوى 6 بالمائة كمعدل سنوي و بلغت 3ر9 بالمائة سنة 2009". وأبرز لوح في هذا الصدد أن قطاعات ذات قدرة كبيرة على خلق فرص العمل "استعادت حيويتها في خلق مناصب الشغل" كقطاع الفلاحة والبناء و الأشغال العمومية والخدمات". "كما انتقل عدد المشتغلين الذي يزداد باطراد --يؤكد الوزير-- من 2ر8 مليون نسمة سنة 2005 إلى 5ر9 مليون سنة 2009 أي بمعدل زيادة يقارب 16 بالمائة خلال تلك الفترة". وأضاف في ذات الصدد أن نسبة البطالة انخفضت بشكل ملحوظ ومتأصل حيث انتقلت من 30 بالمائة سنة 1999 إلى 2ر10 سنة 2009 مع هدف التوصل إلى نسبة 9 بالمائة في آفاق 2014.
وأشار لوح إلى انه "من اجل تدعيم هذه المكتسبات (...) شرعت الحكومة ابتداء من شهر جوان 2008 في تطبيق مخطط عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة". "وسيسمح تنفيذ المخطط --يضيف الوزير-- بتحقيق هدف إنشاء 3 ملايين منصب شغل في إطار البرنامج التنموي 2010-2014 الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار. وفي السياق ذاته أكد انه في إطار نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "تم تحديد هدف سنوي بإنشاء 40 ألف مؤسسة مصغرة خلال الفترة الممتدة من 2010-2014" في حين "تم تحديد رقم 300 ألف عملية إدماج في إطار دعم الشغل المأجور".
من جهة ثانية تطرق الوزير إلى الوساطة في سوق العمل بحيث ذكر بأن الوكالة الوطنية للتشغيل استفادت منذ سنة 2007 من برنامج واسع من أجل إعادة تأهيلها وإصلاحها وعصرنتها بما يسمح بتحسين أدائها ونوعية خدماتها. وأوضح أن هذا البرنامج قد مكن من "عصرنه مناهج التسيير وتعميم الإعلام الآلي" عبر مصالح الوكالة كما مكن من تكثيف شبكة الوكالات المحلية التي "انتقل عددها من 150 وكالة سنة 2006 إلى 205 في نهاية سنة 2009 و ينتظر أن يصل هذا العدد إلى 240 وكالة سنة 2014". كما مكن البرنامج المذكور --يقول لوح-- من تعزيز الموارد البشرية بحيث سمح "بتحسين نسبة التأطير بالوكالة الذي انتقل من 16 بالمائة سنة 2005 إلى 60 بالمائة في ديسمبر 2009 ".
وبخصوص أشغال الملتقى أعرب الوزير عن أمله في أن يكون مجالا ثريا لتبادل الخبرات حول المناهج المطبقة في بعض البلدان للاستفادة منها و لجعل الحكم الراشد مرجعا أساسيا لإدارات الأعمال. للإشارة فان هذا الملتقى الذي تشارك فيه بلدان المغرب العربي و لبنان وسوريا إلى جانب اسبانيا وفرنسا وايطاليا سيدوم إلى غاية السادس من أكتوبر.