برنامج لخلق 40 ألف مؤسسة مصغّرة كل عام

ارتفاع عدد المشتغلين في الجزائر إلى 9.5 مليون
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس أن عدد الجزائريين المشتغلين ازداد من 8.2 مليون نسمة سنة 2005 إلى 9.5 مليون سنة 2009، ما يمثل معدل زيادة يقارب 16 بالمائة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة انخفضت بشكل ملحوظ ومتأصل حيث انتقلت من 30 بالمائة سنة 1999 إلى 10.2 سنة 2009 مع هدف التوصل إلى نسبة 9 بالمائة في آفاق 2014 . وأوضح الوزير أثناء تدخله في افتتاح أشغال الملتقى الجهوي حول الوساطة في التشغيل ودورها في أسواق العمل وإدارة الحكم الراشد، أن الجزائر شرعت منذ أكثر من عقد من الزمن في تنفيذ برامج استثمارية واسعة النطاق تهدف إلى تطوير البنية القاعدية للاقتصاد الوطني ووضع أسس للتنمية المستدامة المولدة للثروة ولمناصب الشغل، مضيفا أن هذه البرامج عادت بنتائج جدّ معتبرة بحيث استقرت نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات خلال السنوات الأخيرة في مستوى 6 بالمائة كمعدل سنوي وبلغت 9.3 بالمائة سنة 2009، كما أن قطاعات ذات قدرة كبيرة على خلق فرص العمل استعادت حيويتها في خلق مناصب الشغل كقطاع الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والخدمات.وأشار لوح إلى أنه من أجل تدعيم هذه المكتسبات شرعت الحكومة ابتداء من شهر جوان 2008 في تطبيق مخطط عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، وهو ما سيسمح حسبه بتنفيذ المخطط وتحقيق هدف إنشاء 3 ملايين منصب شغل في إطار البرنامج التنموي 2010-2014 الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار، وأكد أنه في إطار نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تم تحديد هدف سنوي بإنشاء 40 ألف مؤسسة مصغرة خلال الفترة الممتدة من 2010-2014، في حين تم تحديد رقم 300 ألف عملية إدماج في إطار دعم الشغل المأجور.وفي تطرقه إلى الوساطة في سوق العمل ذكر عضو الحكومة بأن الوكالة الوطنية للتشغيل استفادت منذ سنة 2007 من برنامج واسع قصد إعادة تأهيلها وإصلاحها وعصرنتها بما يسمح بتحسين آدائها ونوعية خدماتها وأوضح أن هذا البرنامج قد مكن من عصرنة مناهج التسيير وتعميم الإعلام الآلي عبر مصالح الوكالة، كما مكّن من تكثيف شبكة الوكالات المحلية التي انتقل عددها من 150 وكالة سنة 2006 على 205 نهاية سنة 2009 وينتظر أن يصل إلى 240 وكالة سنة 2014، كما مكّن أيضا من تعزيز الموارد البشرية بحيث سمح بتحسين نسبة التأطير بالوكالة التي انتقلت من 16 بالمائة سنة 2005 على 60 بالمائة في ديسمبر 2009 .وقد أعرب الوزير بخصوص أشغال الملتقى عن أمله في أن يكون مجالا ثريا لتبادل الخبرات حول المناهج المطبقة في بعض البلدان للاستفادة منها ولجعل الحكم الراشد مرجعا أساسيا لإدارات الأعمال، ومن المقرر أن تستمر أشغال الملتقى إلى غاية السادس من أكتوبر الجاري بمشاركة كل من بلدان المغرب العربي ولبنان وسوريا إلى جانب اسبانيا وفرنسا وايطاليا.