بعدما تسببت في مشاكل للمعتمرين

وكالات سياحية مهددة بالغلق

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد إسماعيل ميمون أمس عن أسماء وكالات السياحة والأسفار المعنية بقرار التوقيف النهائي، بعد أن تسببت في مشاكل للمعتمرين خلال هذا الموسم، معتبرا أن القرار الذي اتخذه شخصياً يبقى قراراً تحفظيا، وأن القرار النهائي سيتخذ قريباً من قبل اللجنة المؤهلة.
ويتعلق الأمر حسبما ذكر إسماعيل ميمون على هامش إحياء اليوم العالمي للسياحة والصناعة التقليدية بوكالات ''النهضة'' و''نورية'' (العاصمة) و''شيلية'' (باتنة)، وهي وكالات لم تحترم دفتر الشروط الخاص بالنشاط التي تقوم به وتسببت في متاعب كثيرة للمعتمرين الذين اشتكوا وعبروا عن تذمرهم لما حدث لهم.وقد تم تحديد هذه الوكالات واتخاذ قرار ضدها -مثلما أوضح الوزير- بعد القيام بتحقيق من قبل مصالح وزارة السياحة ووفقا للتقارير التي أعدها الديوان الوطني للحج والعمرة والسفارة الجزائرية بالمملكة العربية السعودية، حيث ينتظر تطبيق القرار في الأيام القليلة المقبلة من قبل لجنة تنظيم وتفتيش نشاطات وكالات السياحة والأسفار. وحسب الوزير فإن مختلف الوكالات التي شاركت في العمرة، ستخضع للتقييم من قبل اللجنة المعنية ولاتستثنى أي وكالة من هذا الإجراء.
وفي هذا السياق أضاف ميمون أن إجراءات اتخذت وأخرى ستتخذ بهذا الخصوص وفقا للتدابير الواردة في المرسومين التنفيذيين اللذين صادقت عليهما الحكومة في جويلية الفارط، واللذين سيدخلان حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل، حيث سيتم منح اعتماد للوكالات السياحية مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم ذلك وفقا لتقييم دوري للوكالات السياحية.
وفي أول رد فعل له دعا رئيس الفدرالية الوطنية لوكالات السياحة السيد حسان قداش إلى ضرورة احترام القانون 0699 الذي يحيل قرار غلق الوكالات إلى اللجنة الوطنية لمنح الاعتماد، مؤكدا أن ما حدث للمعتمرين لا تتحمل الوكالات مسؤوليته وحدها، بالنظر لمشكل النقل البري والجوي الذي عانى منه المعتمرون وكذا مشكل الإيواء والتنظيم بصفة عامة. وهوّن المتحدث من المشاكل التي حدثت لعدد قليل من المعتمرين الذين بلغ عددهم 50 معتمراً مقابل 160 ألف معتمراً، مؤكداً على ضرورة فتح حوار مع الوكالات والاستماع لها، لما تعاني منه من مشاكل كثيرة.
من جهته اعتبر الأمين العام للفدرالية أن وكالات السياحة والأسفار ما هي إلا حلقة من الحلقات التي يمر بها المعتمرون والحجاج وهي آخر الحلقات مشيرا إلى نقص وسائل العمل والمرافق وغلاء الإقامة والإطعام.