اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

إطلاق 05 مشاريع توأمة بين مؤسسات جزائرية وأوروبية خلال 2010
أكد مدير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة الجزائر - الاتحاد الأوربي "بي أ1 - 3" السيد عيسى زلماطي إطلاق 05 مشاريع توأمة بين مؤسسات جزائرية وأوروبية خلال سنة 2010 في إطار هذا البرنامج. وأوضح السيد عيسى زلماطي في ندوة صحفية أنه ستتم التوأمة بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية التي تنشط في قطاعات الجباية "الضرائب" ومطابقة المنتوجات الصناعية والتحكم في نوعية الماء والصناعة التقليدية والمنافسة.
كما يسمح هذا الاجراء للإدارة الجزائرية بالاستفادة من دعم هيئة تابعة لدولة عضوة في الاتحاد الأوروبي لتحسين وعصرنة القوانين والقواعد وكذا تنظيمه في مجال التعاون وفقا لاتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي.
وفي رده على سؤال حول معايير الاختيار والأولوية التي قد تحظى بها هيئة معينة مقارنة بأخرى أشار السيد زلماطي إلى أن طلبات التوأمة تتم بشكل إرادي ويمنح البرنامج موافقته للهيئات الأولى التي تقدم الطلبات في هذا الصدد.
وأشار مدير برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبي أنه قد تمت معالجة 10 طلبات توأمة تقدمت بها مؤسسات جزائرية والتي سيتم تنفيذها خلال السنة المقبلة. ومن جهة أخرى، وجه البرنامج للاتحاد الأوروبي 18 طلبا تقدمت بها مؤسسات جزائرية لعمليات مساعدة تقنية وتبادل المعلومات بين مؤسسات عمومية.
ويعد هذا الجهاز الثاني بعد التوأمة الذي يتوفر عليه برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي ليقدم لإدارات الدول المجاورة لاوروبا مساعدة على المدى القصير في مجال التشريع وتوفير قواعد معطيات ووضعها في متناول خبراء الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بأنشطة البرنامج لسنة 2010 أشار السيد زلماطي إلى أنه سيتم تنظيم حوالي عشرين ورشة بهدف إعلام المؤسسات والهيئات بفوائد الاستفادة من ترتيبات التوأمة وعمليات المساعدة التقنية وتبادل المعلومات بين المؤسسات العمومية.
وسيتم خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة نشر دراسة تقييم مدى تقدم اتفاق الشراكة في الجزائر والاتحاد الأوروبي فيما يخص الجانب الاقتصادي والتجاري.