وزارة التجارة تدرس آثار انضمام الجزائر للاتحاد الأوروبي

قال مدير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة “بي3أ” على مستوى وزارة التجارة عيسى زلماطي إنه سيتم الانتهاء من إعداد نتائج اثر عملية تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في نهاية سنة 2009، موضحا أنه قد تم الإعلان عن مناقصة من أجل اختيار مكتب الدراسات الذي سيكلف بإعدادها وذلك على موقع المفوضية الأوروبية الالكتروني ، مضيفا “أن دفتر الشروط المتعلق بهذه المناقصة قد تم إعداده و سنقوم خلال الأسبوع المقبل باختيار المكتب الذي سيعد هذه الدراسة”. و ستكلف هذه الدراسة التي يمولها برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة حوالي 200ألف أورو و سيتم إعدادها على مرحلتين : مرحلة لجمع المعطيات في شهر جويلية التي سيتم خلالها تحديد اثر هذا الاتفاق على جميع قطاعات النشاط و مرحلة تحليلية في شهر أكتوبر من اجل تحليل المعطيات التي تم جمعها.وكان المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة شريف زعاف قد أكد في ماي الفارط أن التقييم الأولي لعملية تطبيق هذا الاتفاق يظهر أن الميزان التجاري خارج مجال المحروقات يظل “مختل التوازن لصالح الاتحاد الأوروبي مع ضعف للاستثمارات الأوروبية” ،و أشار زعاف إلى أن “الجزائر تستورد ما قيمته 20 دولار مقابل تصدير ما قيمته دولار واحد نحو الاتحاد الأوروبي”.و أكد زلماطي أن الجزائر بصدد تحضير خمسة مشاريع توأمة سيمولها برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة “بي3أ” ، وهي مشاريع تهدف إلى ترقية التعاون بين خدمة عمومية لبلد شريك و المؤسسة الموازية في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي وذلك بغية تحسين و عصرنة المؤسسة في البلد المستفيد عن طريق التكوين و إعادة التنظيم ، و تتعلق هذه المشاريع ببرامج دعم الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية و السلطة المكلفة بالمنافسة و نوعية المياه على مستوى الجزائرية للمياه و أنظمة الجباية و سياسات الميزانية في وزارة المالية.و بالنسبة للجهاز الثاني المقرر في برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة “بي 3 أ” الذي يعتبر “أداة المساعدة التقنية و تبادل المعلومة” أكد نفس المسؤول أن الجزائر لم تستفيد إلى حد اليوم سوى من 33 عملية من بين 6716 منحها الاتحاد الأوروبي لشركائه مؤكدا أن هذه العمليات قد جسدت بدعوة من الطرف الأوروبي و ليس بطلب من الهيئات الجزائرية.هذا وأشار نفس المتحدث إلى وجود عمليات أخرى يجري تحضيرها و تخص قطاع الصيد البحري و البحث في سبل دعم و تطويره، و النظام الإعلامي حول التجارة الخارجية و تعميق مبادئ الدفاع التجاري و التجديد لمديرية التنافس لوزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات.و ردا على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر قادرة على التفاوض بشان بعض بنود اتفاق الشراكة قال زلماطي أن الجزائر لديها إمكانية القيام بهذا حول بعض الجوانب سيما حصص المنتوجات الموجهة للتصدير دون أن يفصل في المسألة ،موضحا في نفس السياق أن الجزائر ستشرع مع مطلع السنة المقبلة في مفاوضات حول التفكيك الضريبي مع الاتحاد الأوروبي في مجال الخدمات.