صندوق النقد الدولي-البنك العالمي: لجنة التنمية تحذر من السياسات الحمائية

حذرت لجنة التنمية وهي هيئة مشتركة بين صندوق النقد الدولي و البنك العالمي يوم السبت من كافة الأشكال الحمائية التي قد تعيق المكاسب التي حصلتها الدول النامية بصعوبة على الرغم من الأزمة المالية و الإقتصادية العالمية.
وعقب إجتماعها في إطار الجلسات السنوية لمؤسسات بروتون وودس بواشنطن، أكدت اللجنة على أهمية بعث التجارة العالمية و الإستثمار الذي يتضمن انتعاش الإقتصاد العالمي و النمو داعية بالمقابل الدول الأعضاء إلى تفادي كل أشكال الإجراءات الحمائية بالنظر إلى الدور المتنامي للإقتصادات النامية في النمو العالمي و التجارة الدولية.
في ذات السياق، دعت البنك العالمي إلى مواصلة جهوده من أجل المساهمة في تمويل المنشآت و الإبداع و الإستثمار في رأس المال البشري للدول النامية و الدول الفقيرة. و بعد أن حيا الأعمال التي بوشرت بالتعاون مع البلدان المتقدمة و البلدان النامية بدعم من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف لمواجهة الانكماش الاقتصادي الخطير اعتبرت اللجنة أن مقاومة الضغط الاقتصادي للبلدان النامية عكست السياسات السليمة التي أدرجتها قبل هذه الأزمة.
وأشارت إلى أنه بالرغم من هذه الأزمة إلا أن العديد من البلدان النامية واصلت نموها من خلال ابقاء النفقات القاعدية الخاصة بالصحة و التعليم و المنشآت القاعدية مضيفا أن حماية البلدان الأكثر هشاشة شكلت تحديا كبيرا لا سيما في البلدان ضعيفة الدخل بسبب ضغوطات الميزانية و الصعوبة التي يتم مواجهتها لابقاء الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الشأن، التزمت لجنة التنمية بتعزيز جهودها من أجل تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية داعية البنك العالمي و صندوق النقد الدولي إلى تحديد السياسات و الأدوات الكفيلة بالوقاية من مكافحة الأزمات المستقبلية و الحد من الأخطار.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع هذه اللجنة، أوضح رئيس البنك العالمي السيد روبير زوليخ أن مؤسسته قدمت دعما ماليا قياسيا بقيمة 140 مليار دولار منذ أزمة 2008. و تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنمية التي أنشئت سنة 1974 تهدف إلى تشجيع استحداث تجمع بين الحكومات بخصوص المسائل المتعلقة بالتنمية. و يكمن هدف هذه اللجنة التي تضم 24 عضوا (وزراء المالية) يمثلون كافة الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي و البنك العالمي في الإدلاء لمجالس الإدارة لهاتين المؤسستين بآراءها حول المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية للبلدان الناشئة و البلدان النامية. و يترأسها حاليا وزير المالية للبحرين شيخ أحمد بن محمد الخليفة.