تنظيم تجمع بباريس من أجل الإعتراف "الرسمي" بمجازر أكتوبر 1961

نظم مئات الأشخاص ظهيرة يوم الأحد تجمعا بباريس من أجل المطالبة "بالإعتراف الرسمي بالجريمة التي ارتكبتها الدولة الفرنسية يومي 17 و 18 أكتوبر 1961" ضد آلاف الجزائريين المتظاهرين. وطالب المتظاهرون الذين لبوا نداء مجموعة من الجمعيات و الأحزاب و رابطة حقوق الإنسان ب"حرية الإطلاع الفعلي على الأرشيف للمؤرخين و المواطنين على حد سواء" و تطوير البحث حول المسائل المتعلقة بالذاكرة "في إطار فرنسي-جزائري و دولي".
وقد نظم التجمع الذي شاركت فيه عائلات الضحايا و شهود عيان على جسر سان-ميشال الذي ألقي منه عشرات الجزائريين في نهر السين لأنهم عارضوا حضر التجول الذي فرضه عليهم محافظ الأمن موريس بابون. و اعتبر المؤرخ جون لوك إينودي أنه "حان الوقت لكي تعترف فرنسا بجرائمها ضد الإنسانية" بعد مرور 49 سنة من وقوع هذه الجرائم.
ومن جهته، أشار المؤرخ هنري بويو أنه "من العاجل الإعتراف بكل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية باسم فرنسا و إدانتها" معتبرا أنه "لا يكفي القول أن فرنسا هي بلد حقوق الإنسان بل يجب أن يطبق ذلك على أرض الواقع". كما أدان المشاركون في التجمع تنصيب الثلاثاء المقبل "للمؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر" تطبيقا للمادة 3 من قانون 23 فيفري 2005 و التي يبدو حسب المنظمين، أنها كيان "خاضع لجمعيات تحن إلى الماضي الإستعماري و التي تحاول مطالبة المؤرخين الإمتثال إلى ذاكرة +بعض+ الشهود". وحسب المؤرخ بويو فإن هذه المؤسسة المزودة بأكبر من 7 ملايين أورو ينضوي تحتها ثلاثة جمعيات فرنسية من بينها مؤسسة ماجينو و الذكرى الفرنسية.
وصرح في هذا السياق أن كل المؤرخين المعترف بهم لعملهم الجاد حول حرب الجزائر يجمعون على عدم صلاحية هذه المؤسسة التي يصفونها ب"المسخرة". و قد انتهى التجمع بالتزام دقيقة صمت ترحما على ضحايا مجازر الخريف الأسود ليتم بعد ذلك رمي إكليل من الزهور في نهر السين.