لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لعرض مصطفى بن بادة حول ميزانية قطاعه لسنة2011

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين برئاسة محمد كناي رئيس اللجنة الى عرض قدمه وزير التجارة مصطفى بن بادة حول قطاعه في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2011 حسب بيان للمجلس.
وقد تطرق ممثل الحكومة -حسب ذات البيان- إلى الإجراءات التي التزم بها القطاع فيما يخص التأطير ومراقبة السوق والممارسات التجارية والمنافسة وكذا الجانب المتعلق بالمراقبة وقمع الغش. وأشار الوزير في هذا الاطار الى تعزيز أدوات الضبط والتنظيم الرامية خاصة الى الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك واعداد تنظيم ملائم من أجل مراعاة التطورات المسجلة على مستوى المجتمع والاقتصاد.
أما فيما يتعلق بتطوير المنشآت التجارية فقد أفاد بن بادة بأنه تم اعتماد برنامج عصرنة وتطوير قصد الحد من التجارة الموازية لاسيما من خلال توفير هياكل ملائمة.
وفي مجال الرقابة الاقتصادية للسوق الداخلية أوضح الوزير أنه تم تعزيز الأعمال التي تم الشروع فيها من خلال دعم إضافي من حيث الموارد البشرية وكذا بناء 13 مخبرا لمراقبة النوعية وقمع الغش توجد طور الانجاز.
بالاضافة الى برمجة 16 مشروعا لمراقبة تحليل المنتوجات وأخيرا إقامة أقسام فرعية جديدة وجلها إجراءات سمحت بالرفع من درجة اليقظة إزاء أعمال المضاربة وممارسات الغش في السوق. وانصبت انشغالات اعضاء اللجنة حول تعزيز الرقابة و ضرورة تكثيف الاعمال التحسيسية قصد الحفاظ على صحة المواطن لا سيما من خلال اشراك الجمعيات المهنية
و جمعيات حماية المستهلك.