الحظر الاقتصادي المفروض على كوبا خلف خسائر تقدر ب 240 مليار دولار

اعلن سفير كوبا بالجزائر اوميليو كاباليرو رودريغاز يوم الثلاثاء ان الحظر الاقتصادي و التجاري و المالي المفروض على كوبا من طرف الولايات المتحدة الامريكية خلف خسائر اقتصادية تقدر ب240 مليار دولار.
و صرح السفير الكوبي خلال ندوة صحفية ان هذا الحصار " يبقى العائق الرئيسي امام التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في كوبا". و قال رودريغاز ان هذا الحظر يمثل "خرقا للقانون الدولي" و "سياسة غير منطقية" مؤكدا على "ضرورة رفعه في اسرع وقت". واضاف في نفس الصدد ان "كوبا ليس لها ان تقوم باي شيئ للرد على ذلك" مجددا تمسك الشعب الكوبي ب" الحفاظ على سيادته و استقلاله".
واشار السفير الكوبي في نفس السياق الى ان بلاده ستقدم يوم 26 اكتوبر
المقبل امام الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة و للمرة التاسعة عشر على التوالي مشروع قرار تحت عنوان " ضرورة رفع الحظر الاقتصادي و التجاري و المالي المفروض على كوبا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية".
ويناشد القرار من جديد "كافة الدول الامتناع عن الإعلان او تطبيق "مثل هذا الحظر و مطبقيه الى الكف عن ذلك طبقا للالتزامات التي يفرضها عليهم ميثاق الامم المتحدة و القانون الدولي اللذين يكرسان على وجه الخصوص حرية
التجارة و الملاحة". و تم تقديم هذا القرار للمرة الثامنة عشر في شهر اكتوبر 2008 و تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة التي تعد 192 دولة عضوا بالإجماع تقريبا. وتمت المصادقة على النص ب185 صوت مقابل 3 أصوات معارضة و امتنا عين. و بنفس المناسبة عبر رودريغاز عن "استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة و " فتح الحوار على قدم المساواة لكن ليس من اجل التفاوض بشان السيادة". و أعرب من جهة أخرى عن امتنانه للحكومة و الشعب الجزائريين على تضامنهما مع الشعب الكوبي. و تم فرض الحظر الاقتصادي الساري المفعول منذ 1962 على كوبا بعد
فشل الهجوم على الجزيرة من اجل الإطاحة بنظام فيدال كاسترو.