حماية المنتوجات الجزائرية تستدعي منحها العلامة التجارية

أكد المشاركون في الملتقى الدولي حول الملكية الصناعية يوم الثلاثاء بأن حماية المنتوجات الجزائرية من التقليد تستدعي منحها العلامة التجارية و التصديق.
و قال المشاركون في اليوم الثالث و الأخير من الملتقى على نوعية المنتوجات الجزائرية لا سيما منها الفلاحية معتبرين بأنه ينبغي منح علامة تجارية لهذه الاخيرة و تصديقها ليتم تسويقها في الأسواق الأجنبية و حمايتها من ظاهرة التقليد.
و سمح الملتقى الذي شهد مشاركة أكثر من 350 خبيرا جزائريا و أجنبيا يمثلون 30 بلدا بتسجيل "بطئ" اجراءات التقييس في الجزائر و ضرورة اختيار طرق أسرع و أنجع على غرار الطرق المستعملة في بعض البلدان كالهند و البرازيل.
و أكدوا أنه بالرغم من "الجودة الرفيعة" للانتاج الجزائري في العديد من القطاعات إلا أنه يبقى "غير معروف" في الأسواق الدولية. و في هذا السياق ذكر المشاركون في الملتقى مثال "دقلة نور" (و هو نوع من التمور يتوفر في الجزائر فقط) التي تباع على مستوى الأسواق الدولية لا سيما منها الأوروبية من قبل متعاملين أجانب. و للتذكير فإن أشغال هذا الملتقى التي انطلقت يوم الأحد الفارط تحت شعار
"الملكية الصناعية و أثرها على النمو الاقتصادي" شهدت حضور المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسيس غوري. شكل هذا الملتقى الذي ترأسه وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي فضاء لمناقشة دور الملكية الصناعية في التنمية الاجتماعية-الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات و الإبداع.
و شهد هذا اللقاء مشاركة خبراء و مختصين قدموا من حوالي 30 دولة من بينها جنوب افريقيا و فرنسا و تركيا و الولايات المتحدة و البرازيل و سوريا و تونس. و تتمحور أشغال الملتقى حول ثلاث مواضيع رئيسية و هي "دور الملكية الصناعية
في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية" و "الملكية الصناعية و سياسات الابداع و نقل التكنولوجيا" و "الملكية الصناعية و المميزات: علامات و اشارات جغرافية و رسوم و النماذج الصناعية".