تصدير المنتوجات الجزائرية يتطلب سياسة ترقوية وطنية

يتطلب تصدير المنتوجات الغذائية الجزائرية نحو الأسواق الخارجية حملات تسويق واسعة يتم تمويلها من قبل الدولة في مرحلة أولى حسبما اشار إليه اليوم الأحد بالجزائر خبير في برنامج بعث الصادرات خارج المحروقات "أوبتيم اكسبور"و يعد "أوبتيم اكسبور" برنامجا جزائريا فرنسيا أطلق في 2007 بهدف مساعدة المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة علي تصدير منتوجاتها والتموقع في الأسواق الخارجية وتقدر ميزانيته ب 2.3 مليون أورو و ينتهي أجله هذه السنة. وأوضح جان جاك ريشنمان خلال ملتقى تحت عنوان "بانوراما قطاعي على المستوى الدولي فرع الصناعة الغذائية" أنه ينبغي على الدولة أن تخصص ميزانيات معتبرة في اطار سياسة وطنية لترقية الإنتاج الجزائري على الصعيد الدولي وأوضح ريشنمان أن هذه السياسة تهدف الى مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على تعريف منتوجاتها على مستوى الأسواق الخارجية سيما أسواق أوروبا و المغرب العربي و افريقيا و أضاف أن "المنتوجات الغذائية الجزائرية غير مسوقة حاليا بأوروبا ليس بسبب النوعية بل لكونها غير معروفة من قبل موزعي و مستهلكي هذه القارة".
و أوضح في هذا السياق أن وجود هيئة مثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية سيساهم بشكل فعال في إعداد و تنفيذ هذه السياسة الوطنية التي تستلزم إشراك جميع المتعاملين الاقتصاديين الخواص و العامين و اشار من جهة أخرى الى أن تصديق المنتوجات الغذائية الجزائرية و إنشاء علامة تجارية "صنع بالجزائر" سيساهم في اقتحام الأسواق الخارجية و تأسف في هذا الصدد الى تسويق التمور الجزائرية سيما "دقلت نور" في الخارج بعلامات تجارية ليست علامات بلدها الأصلي و أكد ريشنمان أنه ينبغي على رؤساء المؤسسات الجزائريين الراغبة في دخول سوق أجنبي إقامة شراكات مع نظرائهم المحليين وتجدر الاشارة الى أن قطاع الصناعة الغذائية الذي يمثل 50 بالمائة من الإنتاج الصناعي الوطني يجمع حوالي 17 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة و يشغل 40 بالمائة من موظفي هذا القطاع.