بيان السياسة العامة للحكومة: رئيس لجنة المالية يؤكد على أهمية الرقابة على النفقات العمومية

قال رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني محمد كناي في تعقيبه على بيان السياسة العامة للحكومة التي عرضها الوزير الأول احمد اويحي يوم الخميس على المجلس أن نجاح المخطط الخماسي للاستثمارات العمومية (2010-2014 ) مرهون بمدى الرقابة على نفقاته. و قال كناي في تصريح لواج "نحن (اللجنة) نحيي إرادة الحكومة لإنجاح المخطط الخماسي القادم لكننا ندعو لإضفاء اكبر قدر من الشفافية و الرقابة القبلية و البعدية على تجسيد المشاريع العمومية حتى لا يصرف المال العام في غير موضعه".
و في إجابته على سؤال حول إمكانيات تمويل البرنامج ب"موارد وطنية فقط"/ كما أعاد تأكيده اليوم اويحيى / رد كناي قائلا "لسنا متخوفين من ندرة "الموارد لأننا نراها كافية و لكننا متخوفين من طرق إنفاقها و لهدا نحن نؤكد على المرافقة الصارمة لللانفاق و على أن يذهب كل دينار إلى موضعه".
و يتوقع البرنامج الخماسي حجم نفقات تفوق 21 الف مليار دينار أي ما يعادل 286 مليار دولار موزعة على "برنامج حالي" بمبلغ 9.680 مليار دينار (130 مليار دولار)
و هو يضم ما تبقى من البرنامج الخماسي السابق إضافة الى برنامج 2010 و "برنامج مستقبلي" ب11.534 مليار دينار اي 155 مليار دولار للفترة (2011-2014). و أعرب رئيس اللجنة عن أمله في ان "تقي التعديلات التشريعية المصادق عليها مؤخرا و المتعلقة بمحاربة الفساد و مجلس المحاسبة و النقد و القرض و الصرف و حركة رؤوس الأموال النفقات العمومية من كافة أنواع الفساد". و أكد ان الغرفة السفلى للبرلمان "تمارس دورها الرقابي يوميا على النفقات العمومية".
من جهة أخرى اعتبر كناي ان عجز الميزانية الحالي /الذي يمثل قرابة 30 بالمئة من الناتج الداخلي الخام/ "مقلق" و يفرض إتباع "سياسة لتقليص النفقات العمومية الغير ضرورية و الواردات " مشيرا الى انه يمكن مثلا "تقليص الخدمات
المستوردة التي تكلف 10-11 مليار دولار سنويا من خلال الاعتماد أكثر على مكاتب الدراسات المحلية و تلك التي تدخل في شراكة بالجزائر". و يعد تنويع مداخيل الدولة بالتركيز على رفع حصة الصادرات خارج المحروقات /حسب السيد كناي/ اهم منحى يجب ان تنتهجه الحكومة لتجنب اي تأثيرات محتملة على المداخيل النفطية.