المجلس الشعبي الوطني: النواب يدعون إلى تطوير قطاع الفلاحة أكثر

أكد أعضاء من المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس على ضرورة تطوير قطاع الفلاحة أكثر واصفين إياه بالوسيلة "الوحيدة" لتحقيق الأمن الغذائي و بلوغ اقتصاد متنوع.
و خلال جلسة علنية مخصصة للنقاش حول بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه صباح اليوم الوزير الأول أحمد أيويحي أكد بعض النواب بأن "تنمية القطاع الفلاحي هي وحدها الكفيلة بالسماح للجزائر بتحقيق الاكتفاء الغذائي و تقليص الفاتورة الهائلة للواردات الغذائية". و خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري بحضور الوزير الأول و أعضاء من الحكومة اعتبر النواب بأن "الجزائر لا يمكن أن تبقى تعمل باقتصاد يقوم أساسا على صادرات المحروقات بسبب اللااستقرار الذي تشهده السوق الدولية للنفط و بروز نوع جديد من الغاز غير التقليدي".
و بعد أن أبرزوا ضرورة تحسين الشروط الاجتماعية للفلاحين دعا النواب إلى تشجيع انجاز السكنات الريفية أكثر قصد ابقاء السكان في مناطقهم الفلاحية وتقليص النزوح باتجاه المدن الشمالية الكبرى. و من جهة أخرى أوصى نواب آخرون الحكومة باستحداث مخابر جزائرية جديدة للجودة و تطوير المخابر المتوفرة قصد مراقبة مختلف المنتوجات المستوردة و تقليص المصاريف "الطائلة" التي تنفق سنويا باللجوء إلى خدمات المخابر الأجنبية.
و بعد أن وصفوا ب"الايجابية" انجازات الجزائر في قطاعات مثل الأشغال العمومية أو النقل خلال السنوات الأخيرة ألح النواب على ضرورة بذل جهود أكبر لتطوير مجالات أخرى على غرار الخدمات و الطاقات المتجددة. و من جهة أخرى أعرب ممثلو الشعب عن ارتياحهم للميزانية الهامة التي خصصتها الدولة للمخطط الخماسي 2010-2014 (أكثر من 21000 مليار دج) محذرين من كافة أشكال "الاختلاس و التبديد التي ستفشل جهود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الحكومة لتنمية البلد". و أضافوا أنه "من الضروري الانتقال إلى تسيير أحسن للأملاك العمومية وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن الفضائح على غرار فضائح الخليفة و سوناطراك أو مشروع الطريق السيار شرق-غرب". سيتواصل النقاش حول بيان السياسة العامة للحكومة يومي الأحد و الاثنين المقبلين بالمجلس الشعبي الوطني في حين سيرد الوزير الأول يوم الخميس المقبل.