مجلس الأمة يصادق على قانون المالية التكميلي

يتضمن رفع نسبة الإعفاء الضريبي للمقاولين الشباب إلى 95 بالمائة
مجلس الأمة يصادق على قانون المالية التكميلي
صادق أمس أعضاء مجلس الأمة على قانون المالية التكميلي لسنة 2009، الذي تضمن عدة تدابير ترمي إلى تحضير الإنتاج الوطني، ورفع الضغط الجبائي على المؤسسات بالإضافة إلى تنظيم التجارة الخارجية كما يلزم هذا القانون المستثمرين بإعطاء الأولوية الخاصة للإنتاج الوطني كشرط مسبق للاستفادة من مزايا النظام العام لترقية الاستثمارات، ويحدد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لفائدة الإنتاج المحلي ومن بين التدابير التي تكرس التخفيف من الضغط الجبائي على المستثمرين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رفع المزايا الجبائية سواء في إطار الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على رقم الأعمال المطبقة أساسا على أجهزة تشغيل الشباب بمجرد التزامها بخلق مناصب شغل دائمة، إضافة إلى تمديد المزايا الجبائية لمدة سنتين.ويتضمن القانون قرارا بمضاعفة عمليات التزويد لصناديق الضمان على الأخطار للمقاولين الشباب من خلال رفع قدرة منح القروض من طرف البنوك عبر زيادة صناديق ضمان المقاولين الشباب، حيث تم رفع نسبة الإعفاء الضريبي لفائدة هؤلاء المقاولين لتنتقل إلى 60 و95 بالمئة.ويحمل هذا القانون أيضا تدابير تشجيعية تتمثل في تخفيض من 17 بالمائة إلى 07 بالمائة من نسبة الرسم على القيمة المضافة على المكونات التي تدخل في تركيب أجهزة الإعلام الآلي. وفي إطار إجراءات تأطير الاستثمارات الأجنبية يشير القانون إلى تعميم إجراء التصريح لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات بجميع الاستثمارات الأجنبية.والجدير بالإشارة فإن أعضاء المجلس الشعبي الوطني صادقوا مع بداية الشهر بالأغلبية على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009.