تضامن: لا توجد دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

أكد المشاركون في يوم دراسي حول "حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" اليوم السبت بالجزائر العاصمة أنه لا توجد دولة في العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
و أوضح المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته منظمة شباب مجتمع السلم "شمس" أنه رغم حالة الجمود في النزاع بين جبهة البوليساريو و المغرب إلا أنه لا تعترف أي دولة في العالم بسيادة المغرب على الصحراء الغربية و لا تقر أي دولة حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
وتطرق الأستاذ محمد عمرون في محاضرة بعنوان "قضية الصحراء الغربية: التطور التاريخي و التطورات المعاصرة" إلى الجذور الأولى للنزاع في الصحراء الغربية التي تعود إلى سنة 1884 إلى غاية 1991 تاريخ وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو.
واستعرض مسار المقاومة الصحراوية و ظهور جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و واد الذهب) مشيرا إلى رأي محكمة العدل الدولية في النزاع و ما تبعه من انسحاب اسبانيا و تقسيم الإقليم بين المغرب و موريتانيا بموجب اتفاقية مدريد.
و ركز ذات المتحدث على الجهود الديبلوماسية التي بذلت من قبل المنظمات الدولية و الإقليمية لإيجاد حل نهائي للنزاع مستعرضا دور منظمة الوحدة الإفريقية سابقا قبل أن يطلق عليها اسم الإتحاد الإفريقي في محاولة فض النزاع بين الطرفين.
من جانبه، تطرق الأستاذ عمر روابحي في محاضرة بعنوان "آليات التبليغ الفردي على مستوى الأمم المتحدة" إلى المكانة المتطورة التي أصبح يحتلها الفرد في القانون الدولي لحقوق الإنسان مشيرا إلى إمكانية أي فرد تقديم بلاغات عن انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مباشر على مستوى أجهزة منظمة الامم المتحدة.
وأضاف أن الإتفاقيات الدولية وضعت شروطا لقبول الشكاوى التي يقدمها الأفراد على مستوى هيئات الامم التعاهدية وغير التعاهدية حتى لا يتم تجاوز مسألة سيادة الدول. و أوضح ذات المتحدث أنه من بين اهم آليات التبليغ المعتمدة حاليا هي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي أنشئت بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي تقبل شكاوى فردية بموجب البروتوكول الإختياري بالإضافة إلى لجنة مناهضة التعذيب التي أنشئت بموجب إتفاقية مناهضة التعذيب.
وتطرق الأستاذ روابحي إلى وضعية المغرب اتجاه الإتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان التي تقبل شكاوى فردية من حيث توقيعه على هذه الإتفاقيات ومصادقته عليها ودخولها حيز التنفيذ بالنسبة له.