وزير السياحة يدعو إلى تنسيق بين القطاعات تحضيرا لموسم الاصطياف 2011

دعا وزير السياحة و الصناعات التقليدية اسماعيل ميمون يوم الأربعاء بالجزائر مختلف الفاعلين في التحضير لموسم الاصطياف إلى "الاتحاد" من أجل ضمان أفضل الخدمات خلال موسم 2011.
في هذا الخصوص صرح الوزير أن "تحضير ناجح لموسم الاصطياف 2011 لا يمكن أن يتأتى دون تنسيق بين قطاعات كل الفاعلين: الجماعات المحلية و قطاع الصحة و التجارة و النقل و الأشغال العمومية و كذا خدمات الأمن". و من جهته أوضح علي ستي مفتش بوزارة السياحة و الصناعات التقليدية أن الاتفاقات الثنائية و المتعددة الأطراف الموقع عليها من طرف وزارة السياحة و قطاعات أخرى في إطار التعاون ما بين القطاعات "بقيت حبر على ورق". كما أردف قائلا "و عليه فانه من المستعجل اعادة تنشيط هذه اللجان و اللجان القطاعية".
في هذا الصدد قدم الوزيرعددا من التوصيات لمجموع الفاعلين الحاضرين لاعداد موسم الاصطياف 2011 . و تخص أولى هذه التوصيات المكتتبين الذين أشار بخصوصهم إلى نقص الاحترافية في تقديم الخدمات خلال الموسم الماضي. كما طالب بادراج بعض الشروط من شأنها ضمان "أفضل نوعية" في الخدمات في دفتر الشروط المقترح على المكتتبين. من جهة أخرى دعا الوزير إلى تشجيع الاستثمار في مجال الفندقة الذي يعاني من "نفص فادح" حسب قوله.
في نفس الخصوص دعا ميمون المؤطرين إلى ايجاد صيغ أخرى خاصة بالايواء منها الاسكان عند المواطن. من جهة أخرى أوصى الوزير بالتعجيل في وتيرة مخططات اعادة الاعتبار للشواطئ قصد السماح بفتح شواطئ أكثر للسباحة.
وفي مداخلة له حول هذا الموضوع أبرز ستي النقص في قدرة استيعاب الشواطئ من سنة الي اخري داعيا مدراء السياحة و الصناعة التقليدية للولايات 14 للساحل إلى إدراج عمليات من شأنها أن تقدم حلولا لفك العزلة و تطهير الشواطئ من التلوث. و في هذا السياق أشار ذات المسؤول إلى ظاهرة "خطيرة" و التي بدأت "في التفاقم" ذاكرا السباحة في السدود و الاحواض الامر الذي تسبب في وفاة حوالي 100 شخص خلال موسم الإصطياف الماضي. من جهة أخرى أوصى ميمون بفرض مراقبة صارمة على مؤسسات الإيواء و المطاعم المجاورة للشواطئ مؤكدا على ضرورة القضاء على محلات الأكل السريع غير المرخص بها. وفيما يتعلق بالأمن على الشواطئ أشار ستي إلى غياب مراكز للأمن على مستوى 77 شاطئ المسموحة للسباحة. و بالتالي دعا إلى تعميم مراكز الدرك الوطني و الحماية المدنية على مستوى جميع الشواطئ المسموحة للسباحة و كمرحة ثانية إقامة مراكز للدرك الوطني على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة و التي تسجل 60 بالمائة من حالات الغرق.
و بعد إشارته إلى أن أكبر عدد من حالات الغرق تحدث ليلا دعا ستي مصالح الحماية المدنية إلى تمديد حضورها على مستوى الشواطئ الحضرية الي ما بعد الساعة 19:00 مساءا. و من أجل نجاعة اكبر في ترقية القدرات السياحية في الجزائر أكد ميمون على ضرورة إشراك الجمعيات و الدواوين التي تنشط في هذا المجال. كما أوصى الوزير بمراجعة منهج إحصاء المصطافين مذكرا بأن ديوانه الوزاري قد أشرف على عصرنة نظام الإحصائيات من خلال إدراج تقنيات "جد متطورة" في جمع و معالجة المعطيات الإحصائية. في هذا السياق اشار الي المشروعين الذين تشرف وزارة السياحة على تكريسهما بالشراكة مع منظمة السياحة العالمية أي نظام الإعلام الجغرافي و الحساب الفضائي للسياحة.