تكنولوجيات الإعلام والاتصال: مكافحة الجريمة الإلكترونية تتعزز في الجزائر

أكدت رئيسة جلس إدارة سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية زهرة دردوري يوم الخميس في داكار أن مكافحة الجريمة الإلكترونية في الجزائر يتعزز من خلال وضع أدوات قانونية "ضرورية" و إطلاق حملة تحسيسية حول هذه الآفة.
و صرحت دردوري أمام مجموعة "مكافحة الجريمة الإلكترونية" التي تمت المبادرة بها في إطار المنتدى العالمي لسلطات الضبط أن "مكافحة الجريمة الإلكترونية في الجزائر تتكثف و تتوسع أكثر فأكثر من خلال إطلاق مشاريع إنشاء أجهزة قانونية للوقاية و مكافحة الجريمة الإلكترونية المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال".
و بعد أن اعترفت أنه على الصعيد الوطني والدولي "يبقى عمل الكثير و أن الطريق ما يزال طويلا في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية" أكدت دردوري التي عينت للإشراف على النقاشات خلال المنتدى العالمي لسلطات الضبط حول هذه المسألة على أهمية تبادل المعلومات في هذا مجال و عمل مشترك في حالة ارتكاب أعمال تدخل ضمن الجريمة الإلكترونية.
و قالت في نفس السياق أنه "ينبغي تحديد المسؤوليات على أساس عدد من القواعد على المستوى الوطني والدولي من أجل مكافحة فعالة ضد التهديدات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال" مبرزة الدور الذي يجب على المقررين و المشرفين على الضبط القيام به "بهدف مواجهة هذه الظاهرة المستفحلة". و بعد أن وصفت الجريمة الإلكترونية ب"الامتداد الطبيعي" للجريمة الكلاسيكية أضافت مسؤولة مجلس إدارة سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن "هذه الظاهرة تشمل كل المخالفات الجنائية التي يحتمل أن ترتكب بواسطة أو على نظام معلوماتي يكون موصولا عادة بشبكة".
و في هذا الصدد لاحظت دردوري أن المجرمين الإلكترونيين يهاجمون من خلال استغلالهم لعدم تجسيد الأعمال و أخطاء التصميم و التسيير و كذا للتبعية للتكنولوجيات و اعتماد الأنظمة و المنشآت على بعضها البعض. و قالت أنه "أمام هذا الواقع بات من الضروري وضع الإجراءات و الوسائل الضرورية لمكافحة هذا الخطر و الوقاية منه من خلال تعاون إقليمي و دولي و اتفاقيات تسمح بتسيير أعمال و أبحاث مشتركة". و خلصت إلى القول أنه "مع ذلك يبقى تحسيس المستعملين حول هذه التهديدات الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتمكين حماية الحريات الفردية و الأملاك الاقتصادية و النظام العمومي و كذا الملكية الفكرية".