تجمع تضامني مع القضية الصحراوية بقلب باريس

احتضنت ساحة "منبع الأبرياء" بباريس يوم السبت تجمعا تضامنيا مع الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل تقرير مصيره بدعوة من جمعيات و أحزاب سياسية و نقابات فرنسية.
وتم تنظيم هذا التجمع الثاني من نوعه بعد ذلك الذي نظم يوم الأربعاء الفارط "للتنديد بالانتهاكات التي تقوم بها الحكومة المغربية في الصحراء الغربية و إخطار فرنسا للمساهمة بشكل إيجابي في إحلال السلم بالمنطقة من خلال إجبار حليفها المغربي على احترام الشرعية الدولية" حسبما أكدته الجمعيات و الأحزاب السياسية المتضامنة في منشور وزع على المارة.
وتحت أمطار غزيرة و دون إيلاء أهمية للعناصر المغربية التي حاولت عرقلة سير التجمع حمل الصحراويون و ممثلو الجمعيات التضامنية أعلاما و لافتات تندد "بتواطؤ فرنسا" و "ترفض أي بديل للحق في تقرير المصير" داعين إلى وفق المجازر التي تقترف في حق المدنيين العزل و احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين.
وقد قامت قوات الاحتلال المغربي بتوقيف 67 صحراويا في حين قدمت 6 آخرين أمام المحكمة العسكرية على غرار المناضل في مجال حقوق الإنسان نعمة الأصفري. كما تم تقديم 54 صحراويا أمام قاضي التحقيق حسبما أوضحه المتظاهرون في رسالة قرأتها مناضلة صحراوية.
ومن جهة أخرى، أكد المناضلون طرد العديد من الصحفيين من قبل الحكومة المغربية في الوقت الذي حاولوا فيه التوجه إلى الأراضي الصحراوية المحتلة ناهيك عن أولئك الذين سحبت منهم اعتماداتهم. و قال المتظاهرون في ندائهم "يجب النضال كي يتم القضاء على الرقابة و مكافحة القوانين الرامية إلى تقييد حريات الصحافة".
وحول التضامن المتزايد للمجتمع الدولي مع قضية الصحراء الغربية أكد ممثل جبهة البوليزاريو بفرنسا السيد عمر منصور في تصريح لوأج أن المنظمات الدولية "خرجت عن سكونها أمام حجم القمع المغربي الاخير و هي تقوم بإخطار الحكومات الغربية لفرض احترام الشرعية الدولية و التنديد بتعنت و استفزازات الحكومة المغربية و رفضها الالتزام بقرارات الأمم المتحدة".
وأضاف أن الأمر يتعلق "بمكسب بالنسبة للشعب الصحراوي في سياق إرادته في ممارسة حقه في تقرير المصير حين نرى الحكومتين البريطانية و الاسبانية تطالبان بإجراء تحقيق حول الاعتداءات العنيفة التي شنتها قوات الشرطة المغربية ضد (مخيم الحرية) و منظمة العفو الدولية تطالب بتقديم توضيحات حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و مجلس الأمن الأممي الذي حدد يوم الثلاثاء المقبل تاريخا لاجتماعه المخصص لدراسة هذه الأحداث الأليمة و حيث سيقوم قسم عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة بتقديم تقرير حول هذا الاعتداء".