الجامعة العربية: القانون الإسرائيلي بإجراء استفتاء حول الانسحاب يساهم في استمرار عدم الاستقرار

أدانت جامعة الدول العربية يوم الأربعاء قرار الكنيست الإسرائيلي باستفتاء الشعب الإسرائيلي قبل أي انسحاب من الجولان والقدس الشرقية وقالت أن أي إجراءات إسرائيلية في هذا الإطار "ستزيد من حدة التوتر وتساهم في استمرار عدم الاستقرار في المنطقة".
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد بن حلي في تصريحات صحفية أن القانون الإسرائيلي يعد " انتهاكا " آخر لميثاق الأمم المتحدة وقراراته الشرعية القاضية بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو عم 67 . وطالب نائب الأمين العام للجامعة المجتمع الدولي حمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال - على التوقف عن مثل هذه الإجراءات التعسفية والاستفزازية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية مذكرا في هذا الإطار بمواقف المجتمع الدولي التي اعتبرت أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة غير مشروعة ولا يترتب عليها حق ولا تنشئ التزاما وأن ما ينتج عنها من قوانين وإجراءات من قبل سلطات الاحتلال تعتبر لاغية وباطلة.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كان هناك تحرك عربي على الساحة الدولية لفضح الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل عملية التسوية قال بن حلي إن قانون الكنيست الإسرائيلي هو رسالة واضحة للولايات المتحدة في هذا الوقت التي تسعى فيه واشنطن إلى تجاوز العوائق التي وضعتها إسرائيل أمام استئناف عملية السلام والمفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين وهي الوقف الكامل للاستيطان. واعتبر أن إسرائيل في هذا القانون تضيف عقبة أخرى أمام جهود السلام ولا يمثل بالنسبة للجامعة العربية أي شيء من الناحية القانونية لأنه قانون دولة محتلة وهي تبني على هذا الاحتلال أمورا لتكريس احتلالها للأراضي العربية المحتلة مشددا على أن هذا القانون يظهر للمجتمع الدولي الراغب في عملية السلام ان يتحرك الآن لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يملك العديد من الأوراق التي يستطيع من خلالها الضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه الممارسات وأوضح أن الجامعة العربية مازالت تنتظر تحركا من الولايات المتحدة الأمريكية لوقف مثل هذه الممارسات وكذلك هناك دور منتظر من الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية . ووصف في هذا السياق دور هذه الأخيرة
بأنه" نائم وغائب " في الفترة الحالية وذلك من أجل التحرك لوقف هذه الاجرءات الإسرائيلية غير الشرعية.