تقييم شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر: 10 مكتتبين قدموا عروضا على المناقصة

قدمت 10 مكاتب استشارة و بنوك أعمال عروضا على المناقصة الدولية التي أطلقتها مؤخرا وزارة المالية لمرافقة عملية شراء شركة الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر من قبل الدولة الجزائرية بموجب حق الشفعة.
و خلال جلسة فتح أظرفة العروض التقنية و المالية التي جرت اليوم الأربعاء بمقر الوزارة تراوحت قيمة العروض من 8ر1 مليون أورو إلى 8ر10 مليون أورو (نسبة اليوم 36ر14 مليون دولار).
و سجلت اللجنة الوزارية المكلفة بفتح الأظرفة "تطابق الأظرفة التي تم فتحها مع دفتر الشروط الذي وضعته الوزارة قبل أن تأخذ لجنة تقييم العروض المهمة على عاتقها في أقرب الآجال" و لم يتم تقديم أي تاريخ لإشهار النتائج.
وقدم عروضا على المناقصة كل من شركة أر أس أم (تونس) بعرض مالي قدر ب58ر6 مليون دولار و مجمع روتشيلد (55ر12 مليون دولار) و كوتورس ماليت بريفوست موزلي أل أل بي (الولايات المتحدة الأمريكية-8ر1 مليون أورو) و رونيسونس كابيتال (بريطانيا-36ر14 كليون دولار) و أش أس بي سي (19ر8 مليون دولار) و سويكور (العربية السعودية-38ر6 مليون أورو) و غرانت ثورنتون (6ر3 مليون أورو) و غلوبال انفاستمانت هاوس (الكويت-43ر10 مليون دولار) و عوتز بارتنارز (ألمانيا-82ر8 مليون أورو) و شيرمان أند ستارلينغ-أل أل بي (فرنسا-155ر2 مليون دولار).
وبخصوص الآجال التي اقترحها المكتتبون للانتهاء من عملية تقييم شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر فتتراوح بين شهرين (شركة أر أس أم) و 6 أشهر (روتشيلد). و لدى اختيار الشركة المكلفة بالتقييم يؤخذ بعين الاعتبار العرضين التقني والمالي لذا فإن المكتتب الأقرب لن يقع عليه الاختيار بالضرورة. و قد أقر قانون المالية لسنة 2009 "حق الشفعة" الذي يقضي بأن يتم أي تغيير للمالك فيما يتعلق بالإجازة بترخيص من سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و السلطات العمومية.
و كانت وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال قد حذرت من أن "كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر تتم دون اللجوء إلى السلطات العمومية ستكون باطلة ولاغية وقد تؤدي إلى سحب إجازة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري".