الجامعة العربية : قرار الكنيست بإجراء استفتاء حول القدس و الجولان "لا يخلق حقا ولا ينشىء التزاما"

أكدت الجامعة العربية يوم الجمعة عدم أحقية إسرائيل في إجراء استفتاء على الأراضى المحتلة وأكدت أن قرار الكنيست بإجراء استفتاء قبل الانسحاب من الجولان السورى والقدس المحتلين "لا يخلق حقا ولا ينشىء التزاما".
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين محمد صبيح في تصريحات صحفية بمناسبة صدور تقرير متخصص من الجامعة العربية حول قرار الكنيست الاسرائيلي أن إقرار هذا الاخير لقانون الاستفتاء بمثابة " إعلان بأن العملية السياسية والتسوية لن تصل إلى نهايتها وأنه حتى لو وصلت ستواجه مصير الفشل". وأضاف أن هذا القرار يضع عقبات إضافية أمام الجهد الأمريكى والدولى بشأن عملية السلام والعودة للمفاوضات. وأكد أنه بعدا جديدا و"خطيرا" فى وجه عملية السلام ويضع مزيدا من العقبات الصعبة أمام التسوية السلمية.
وأشار إلى أنه " إذا أرادت إسرائيل سلاما فعليها أولا الانسحاب من مدينة القدس والجولان السورى المحتل فالسلام- يؤكد صبيح- يقوم على آساس إرجاع الأرض إلى أصحابها مقابل حصولها على السلام" مشددا على أن مبادرة السلام العربية تمثل الحل الأمثل لإنهاء الصراع القائم وأن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية التعثر بعملية السلام. وأبرز تقرير للجامعة العربية مدى تناقض مشروع القرار الذى أقره الكنيست الإسرائيلى فى 22 من الشهر الجارى بفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من الجولان العربى السورى المحتل وكذلك القدس الشرقية مع القانون الدولى. وأوضح التقرير أن مشروع القرار الذي دعم بقوة من قبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يشكل فى المحصلة شرطا مسبقا لإبرام أى اتفاق سلام مع سوريا أو مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدت الجامعة العربية فى تقريرها أن هذا القرار "يمثل استهتارا بالقانون الدولى وبموقف المجتمع الدولى وإرادته الذى يؤكد أن القدس الشرقية والجولان السورى المحتل هما أراض عربية محتلة من قبل إسرائيل عام 1967." واعتبرت أن ما جرى فى الكنيست يوم الثانى من نوفمبر الجارى يثبت مجددا بأن إسرائيل لاتزال تستهين بالقرارات الدولية وتتجاهلها بتزامن مع مواصلتها تنفيذ إجراءات منافية للقانون الدولى فى مقدمتها التوسع الاستيطانى وبناء مستعمرات جديدة وبناء جدار الضم والتوسع العنصرى بهدف فرض الأمر الواقع على الأرض.