جدد المؤتمر الثالث لليسار الأوروبي تضامنه "الفاعل" مع الشعب الصحراوي لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية داعيا إلى تطبيق "في أقرب الآجال" لوائح مجلس الأمن الأممي لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. و في لائحة حول الصحراء الغربية، تمت المصادقة عليها عقب أشغاله مساء يوم الأحد بباريس جدد المؤتمر "مساندته للنضال الشرعي لجبهة البوليزاريو" لتطبيق هذا الحق. و أشار اليسار الأوروبي إلى أن الصحراء الغربيةإقليم "غير مستقل" و "محتل عسكريا من قبل المغرب" موضحا أن "السلطات المغربية تجلب إليه قصدا مستوطنين للمساس بالوحدة الثقافية للشعب الصحراوي و تسهيل نهب ثرواته الطبيعية". كما دعا المنتدى إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة و احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" و إلى تحرير كل المعتقلين السياسيين الصحراويين فضلا عن "تحديد المسؤوليات الجزائية لملك المغرب و حكومته في الأعمال الإجرامية المرتكبة في هذا الإقليم المحتل". من جهة أخرى، ندد المشاركون ب"صمت الحكومة الإسبانية و الاتحاد الأوروبي أمام العنف الممارس من قبل قوات الاحتلال المغربية في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية" داعين مجلس أوروبا إلى تجميد اتفاق الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي "إلى أن تحترم المملكة المغربية البند الثاني من الاتفاق الخاص بحقوق الإنسان". و ألحوا على أنه "لا يجب أن يضم اتفاق الصيد المياه الإقليمية الصحراوية تطبيقا للشرعية الدولية" لأن "هذه المياه الإقليمية-كما قالوا- ليست ملكا للمغرب". و أكد المشاركون أن "الأحداث الفظيعة التي صادفت التفكيك الإجرامي لمخيمات اكديم ايزيك بالقرب من العيون و رفض سلطات الاحتلال المغربي السماح بدخول الصحافة الدولية و المراقبين و المنتخبين الأوروبيين تلزمنا بالتأكيد مجددا عن تضامننا مع الشعب الصحراوي". و أكدوا في هذا الصدد التزامهم بنشر ببلدانهم "كل المعلومات حول القمع الإجرامي المقترف ضد الشعب الصحراوي". كما أشار ممثلو اليسار الأوروبي في لائحتهم إلى أنه "يجب على الحكومة الإسبانية أن تتحمل جميع مسؤولياتها في تسيير مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية كما يجب ان يكون لأوروبا من جهتها دور فعال في مرافقة و مراقبة هذا المسار". وتجدر الإشارة إلى أشغال مؤتمر اليسار الأوروبي التي دامت ثلاثة أيام جرت بحضور وفد لجبهة البوليزاريو بقيادة عمر منصور عضو بالأمانة الوطنية للجبهة و الممثل الدبلوماسي في فرنسا.
