يبحث وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماع مشترك يوم 21 ديسمبر الجاري بالقاهرة سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وذكرت مصادر مسؤولية بالجامعة العربية يوم الاثنين أن الوزراء العرب سيدرسون سبل تعزيز التعاون بين مجلسي الداخلية والعدل والتوقيع على عدة اتفاقيات مشتركة سبق اعتمادها والمتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب وكذا مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الدولية. وسيناقش الاجتماع المشترك الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى جانب الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأشارت المصادر إلى انعقاد الدورة ال26 لمجلس وزراء العدل العرب تسبق أعمال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب وذلك للبحث في عدد من القضايا المهمة والخاصة بتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة البحرية وتطوير أنظمة العدالة وتطوير آليات عمل المجلس. وذكرت المصادر أن اجتماع الدورة 45 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب سيعقد يوم الأحد القادم للتحضير لاجتماعات المجلس على المستوى الوزاري. ويبحث وزراء العدل ملف مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وفقا للآلية التنفيذية للاتفاقية وسبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. كما يناقش الوزراء مقترحات خاصة بإنشاء آلية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وإشكالية تسليم واسترداد المجرمين المحكوم عليهم وإعداد مشروع قانون عربي موحد للمعاقين وكذا عقد ندوة علمية حول تأثير الإرهاب على السياحة وإعداد اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ومشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري. وسيدرس المكتب التنفيذ أيضا توحيد التشريعات العربية في مجال مكافحة الفساد وحقوق الطفل ومكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنت ومكافحة غسل الأموال و بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية. يذكر أن أول اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب قد عقد في إبريل 1998 وتم خلاله التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تعد أول آلية للتعاون القضائي والقانوني لمكافحة هذه الظاهرة.
