المؤتمر الاقليمي العربي الأول حول الحوار الاجتماعي: نحو إنشاء آلية للحوار على جميع المستويات

أختتم يوم الخميس بالرباط (المغرب) المؤتمر الاقليمي الاول حول الحوار الاجتماعي في البلدان العربية الذي جمع منذ يوم الثلاثاء ممثلين عن الحكومات و أرباب عمل و عمال في ميادين التشغيل و التكوين المهني و الحماية الاجتماعية باتخاذ مجموعة من التوصيات.
و قد شجع المشاركون في توصياتهم مجموع الدول العربية على التصديق على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الاساسية سيما الحرية النقابية والحق في المفاوضات الجماعية و تلك التي تنظم الحوار الاجتماعي. كما اوصوا بتطوير تشريعات العمل تماشيا مع المقاييس الدولية للعمل و انشاء اليات للحوار الاجتماعي على جميع المستويات (الوطنية و القطاعية و المؤسساتية). في ذات الصدد دعا المشاركون إلى تفضيل التعبير و ممارسة جميع الحريات الفردية و الجماعية في إطار دولة القانون و سلطة قضائية مستقلة. و طالبوا في الاخير بتنظيم حملة واسعة لنشر ثقافة الحوار الاجتماعي عبر نظام وطني للتعليم و التكوين سيما مع اشراك وسائل الاعلام المختلفة. و قد شارك في المؤتمر في هذا المؤتمر الاقليمي الاول حول الحوار الاجتماعي في البلدان العربية وفد جزائري برئاسة وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح.
و يتكون الوفد الجزائري علاوة على لوح كل من محند السعيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل الجزائريين و المحفوظ مقاتلي الامين العام للكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين و بوزيان زكراوي من الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و عبد الوهاب خولالن ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. و قد تميز اليوم الاخير من المؤتمر بتدخل عبد الوهاب خولالن ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي قدم عرضا شد انتباه الحضور حول نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر. فبعد ان قدم لمحة تاريخية عن الضمان الاجتماعي في الجزائر منذ الاستقلال ذكر ممثل المركزية النقابية بان نظام الضمان الجزائري يغطي مجموع الاخطار المتضمنة في اتفاقيات العمل من التامين على المرض إلى غاية التامين على البطالة مرورا بالتقاعد مضيفا ان هذا النظام قد تم اسناده لاربعة صناديق متخصصة (الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية و الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية لغير الاجراء و الصندوق الوطني للتقاعد و الصندوق الوطني للتامين على البطالة).
و أوضح خولالن أن نظام الضمان الإجتماعي في الجزائر كان يتم من خلال مساهمات العمال و أرباب العمل و الدولة مذكرا بإنشاء صندوق الاحتياطات لتأمين النظام الوطني للتقاعد و حمايته من تقلص هام للقاعدة المساهمة. و أكد أن هذا الصندوق يمول أساسا من منتوج الجباية البترولية بنسبة 2 بالمئة مشيرا إلى أن نظام الضمان الإجتماعي في الجزائر يغطي 80 بالمئة من السكان الجزائريين. و في تصريح ل (واج) على هامش الأشغال أشار نايت عبد العزيز رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل إلى أن "الحوار الإجتماعي رأى النور في الجزائر خلال الفترات الصعبة مما يضفي عليه خصوصية تستلهم منها العديد من البلدان". و صرح أن الحوار الإجتماعي تجسد من خلال التوقيع على العقد الاقتصادي والاجتماعي المبرم بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين (أكتوبر 2006) و الذي يعد نموذجا للحوار و لمرافقة الإصلاحات الضرورية. و قال في هذا السياق "لقد قمنا خلال فترات الأزمة بدور نضالي و ما زلنا نقوم به لحد الآن".
و تضمن برنامج هذا المؤتمر الذي دام ثلاثة أيام خمسة جلسات من بينها الجلسة الأولى التي ترأسها لوح حول "المبادرات العربية الرامية لبعث الحوار الاجتماعي". و خلال مداخلته ركز الوزير على دور المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في تقريب وجهات النظر مؤكدا سيما على النتائج التي يجب أن يفضي اليها الحوار الاجتماعي في المجتمعات العربية. و صرح لوح أن "المجتمعات العربية تطالب بنتائج ملموسة سيما فيما يخص الملفات الكبرى على غرار الحماية الاجتماعية للعمال و ذوي الحقوق و الشغل و مشكلة منح التقاعد". و قد قام ممثل وزارة العمل و الشغل و الضمان الاجتماعي محمد قدوح باستعراض التجربة الجزائرية في مجال الحوار الإجتماعي حيث ذكر بمشوار الحوار الاجتماعي الذي تبنته الثلاثية منذ تاسيسها في جوان 1991.
و أوضح أن الحوار الاجتماعي في الجزائر يعكس ارادة سياسية على أعلى مستوى و يمثل آلية للاستقرار و السلم الاجتماعي.