تمار يشيد بدور الخواص وتقرير الخبراء يتجاهلهم

افتتحت، أمس، الجلسات الوطنية الأولى للصناعات الغذائية، بحضور وزير الصناعة وترقية الاستثمار، الذي أكد على التأخر الكبير الذي باتت تسجله الجزائر في هذا المجال· جاء هذا اللقاء لعرض التقرير الذي عكف على إعداده قرابة 200 خبير ومتخصص في العديد من القطاعات التي لها علاقة بالصناعة الغذائية، بدءا من الفلاحة، الصيد البحري والموارد المائية·
وفي هذا الصدد، أكد حميد تمار أن الاستراتيجية المسطرة من طرف الخبراء على أهميتها، إلا أنها تظل مجرد حبر على ورق في حال عدم تجسيدها على أرض الواقع، مشيرا في السياق ذاته إلى أن السلطات العمومية قامت ولا تزال تقوم بالدور المنوط بها، في انتظار أن يقوم الخواص بالاستثمار في هذا القطاع الحساس، حيث ذهب لحد اعتباره بمثابة السلاح الغذائى الذي لابد للجزائر أن تتحكم فيه·
من هذا المنطلق، دعا الوزير الخواص إلى المساهمة بشكل فعال من خلال رفع تحدي الجودة واستغلال المواد الأولية المحلية بشكل عقلاني للتقليص من فاتورة استيراد المواد الغذائية، الفاتورة التي قال الخبراء إنها تجاوزت سقف 8 مليار دولار مقابل 12 مليون دولار من المنتوجات الغذائية الوطنية المصدرة للخارج·
وبالرغم من محورية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الصناعة الغذائية بالجزائر، إلا أن ممثلي هذا القطاع كانوا غائبين عن الجلسات، تماما مثلما كان غائبا وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بصفته الباعث لمثل هذه الصناعات· بهذا الخصوص، أكد رضا حمياني، رئيس منتدى أرباب العمل ل ''الجزائر نيوز'' أن ''المشكلة الحقيقية التي تعترض الانطلاقة الفعلية للصناعة الغذائية تكمن في الآليات التي من شأنها التنسيق بين المؤسسات العمومية والخواص، هناك ما يشبه القطيعة وعدم التواصل، في الجزائر نعيش على وقع مثل هذه الجلسات التي غالبا ما تخرج بتوصيات لا يشكك في أهميتها أحد، غير أن التطبيق والتنسيق يشكلان مشكلة حقيقية''، مؤكدا في السياق ذاته على أن الجلسات المنظمة لا تكاد تكون في الواقع جلسات تنظيرية بعيدة عن الواقع ما دامت لم تشرك الفاعلين الرئيسيين في هذا القطاع والمتمثل في الخواص الذين لم يتم إشراكهم في صياغة التقرير المعد من طرف وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، والذي شاركت فيه العديد من الوزارات المعنية والهيئات الرسمية على غرار الهيئة المكلفة بتصدير المنتوجات الوطنية، في حين أن ممثلي الخواص لم يؤخذ برأيهم، بالرغم من تأكيدات حمياني أنه السبب الرئيسي في وجود خلل بين توصيات الندوات وبين الواقع الذي يعيشه المستثمر في الميدان· ولعل أهم ما خرج به المجتمعون هو عدم توفر آليات تكون بمثابة همزة وصل وتنسيق بين القطاع الفلاحي وبين الفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية·
وقد أوضح السيد بعلي، مستثمر خاص في الصناعات الغذائية، أنه بالرغم من الازدهار الذي تعرفه صناعة المشروبات المعطرة، إلا أنها تعتمد في المقام الأول على استيراد المواد الأولية دون الاعتماد على المواد الفلاحية المحلية، ما يجعل الصناعة الغذائية في الجزائر تدور في خانة الصناعة التحويلية على عكس ما يحدث في الدول المجاورة التي عرفت كيف تستغل موادها الأولية الفلاحية وتدعم إنتاجها الذي يذهب لهذا النوع من الصناعات، في الوقت الذي تظل فيه الجزائر تعتمد على الاستيراد وبعض المبادرات الفردية لعدد من المستثمرين، سيما في الصناعات الغذائية التحويلية مثلما هو الحال مع السكر والزيت وغيرها·
وفي انتظار أن تتدارك الجزائر هذا التأخر في الصناعات الغذائية، جاءت التوصيات الأولية للتقرير المعد بضرورة إعادة تأهيل استثمارات الخواص في هذا القطاع، على أن يتم خلق فضاء للتنسيق يتكفل بهذا النوع من الصناعات على وجه الخصوص، في إشارة إلى أن الاتفاق العام جاء ليؤكد على الدور المنتظر من طرف الخواص·