محاكمة جزائري حاول إدخال 20 بندقية وذخيرة إلى تونس

أرجأت أول أمس، دائرة الجنح بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في قضية محاولة مواطن جزائري إدخال أسلحة إلى التراب التونسي إلى جلسة لاحقة· وقد تم توقيف المغترب الجزائري في 5 جوان الماضي، حيث ضبط بميناء ''حلق الوادي''، بعد اكتشاف أعوان الجمارك كمية من الأسلحة والذخيرة داخل شاحنته· وحسب مصادر اعلامية،
فقد أثبت التحقيق أن المتهم كان قادما من فرنسا وجلب معه 20 بندقية وأكثر من ألف خرطوشة، بالإضافة إلى طلقات مسدس وخراطيش فارغة·
وقد صرح المتهم أمام هيئة المحكمة أنه يقيم بفرنسا منذ سنوات طويلة، وهو متزوج وأب، وبالنسبة إلى الأسلحة التي حجزت لديه، ذكر أنه جلبها معه من بلد الإقامة ليدخلها إلى الجزائر عبر التراب التونسي، وقال أنه كان ينوي بيعها في بلده· من جهته اعتبر دفاع المتهم، أن ما نسب إلى موكله مخالفة جمركية بالأساس، وسوف يسعى لإجراء الصلح مع إدارة الجمارك، كما أضاف أن ما حجز لديه بنادق صيد مع خراطيش، اشتراها موكله من فرنسا ليبيعها بعد ذلك في الجزائر، ورأى الدفاع أن المتهم تجاوز العقوبة التي طالبت بها إدارة الجمارك التونسية، المتمثلة في الحبس بين 16 و30 يوما، لأنه موكله موقوف منذ أكثر من شهر·
وطلب الدفاع في نهاية مرافعته الإفراج عن المتهم، وتأخير النظر في القضية، فاستجابت المحكمة لمطلب التأخير، فيما رفض ممثل النيابة العامة مطلب الإفراج، وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة قادمة·