مجلس الدولة يبلغ الحكومة الفرنسية بعدم قانونية منع النقاب

ستعمد فرنسا سريعا إلى تطبيق قانون يتعلق بمنع النقاب الذي سيقتصر على بعض الأماكن والمؤسسات العامة، على ألا يمتد المنع إلى الشارع، كما تفيد توصيات أعلى هيئة قضائية إدارية·
وفي تقريره الذي سلمه، أول أمس الثلاثاء، إلى رئيس الوزراء فرانسوا فيون، استبعد مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيئ ة للقضاء الإداري الفرنسي، فرض حظر ''شامل ومطلق'' للنقاب، مشيرا إلى أنه ''لا يوجد سند قانوني راسخ'' للمنع الشامل· وأضاف أن ''مجلس الدولة يؤيد في المقابل أن يوفر الأمن العام ومكافحة التزوير اللذان تعززهما المطالب الخاصة لبعض الأجهزة العامة، تبريرا لإلزامية بقاء الوجه مكشوفا، إما في بعض الاماكن، أو تطبيقا لبعض الإجراءات''·
وكان فرانسوا فيون طلب أواخر جانفي من مجلس الدولة اقتراح ''حلول قانونية'' لتمكين الحكومة من إيداع مشروع قانون ينص على ''منع الحجاب الكامل'' يكون ''الأوسع والأكثر فعالية قدر الأمكان''·
ويتيح الرأي الصادر، أول أمس الثلاثاء، عن مجلس الدولة للنواب هامشا للمناورة، لأنه لا يوضح إذا كان منع النقاب يمكن تبريره في وسائل النقل والمتاجر والأماكن الخاصة المختلطة المتاحة للجميع·
وستجرى الأمور من الآن فصاعدا بوتيرة أسرع، فيما يؤدي النقاش حول النقاب الذي ترتديه أقل من الفي مسلمة، كما تقول وزارة الداخلية، إلى إقلاق فرنسا منذ أكثر من ستة أشهر· ودعا رئيس الحكومة الإثنين نواب الحزب الرئاسي الإتحاد من أجل حركة شعبية (الأكثرية) إلى تبني تشريع ''في الأسابيع المقبلة''· ويقول وزير العلاقات مع البرلمان هنري دو رينكور، أن دراسة النصوص ستبدأ في أفريل· وذكر فيون أنه سيقترح على النواب أن ''يؤكدوا المبادئ الكبرى التي تحكم الجمهورية'' وأن يذهبوا إلى ''أبعد ما يكون على طريق المنع الشامل للنقاب احتراما للمبادئ القانونية العامة''·
وأوضح دو رينكور أن الأمور ستجرى على مرحلتين· وأضاف أن الحكومة تنوي في البداية إصدار قرار نيابي رسمي غير ملزم يحدد المبادئ التي ''تجعل من ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه غير مرحب به في فرنسا''· ثم تقترح مشروع القانون الصريح ''الذي يحدد التدابير الواجب اتخاذها لبلوغ'' هذا الهدف العام·
وتطبق هذه الخطة المؤلفة من مرحلتين توصيات مهمة برلمانية دعت إلى منع النقاب في الإدارات العامة فقط·
وبعد أيام على هزيمة فريقه في الانتخابات الإقليمية، كررالرئيس نيكولا ساركوزي القول إن النقاب ''يتعارض مع كرامة المرأة'' وأن الرد الذي يتعين اعتماده هو ''منعه''· وتعتبر هذه المسألة التي أثارها منذ البداية نائب شيوعي، حساسة في بلد يستضيف أكبر جالية مسلمة في أوروبا ويبلغ عدد أفرادها خمسة إلى ستة ملايين شخص وتؤدي إلى تباين الآراء في الأحزاب· ففي إطار الحزب الرئاسي، أعربت مجموعة من النواب الذين يتقدمهم جان-فرانسوا كوبيه عن تأييدها حظرا تاما بما في ذلك في الشارع، فيما أعرب رئيس الجمعية الوطنية برنار اوكييه عن تأييده ''مسعى يتسم بمزيد من التوافقية''·
وفي إطار المعارضة، قال الحزب الاشتراكي رسميا أنه ''لا يؤيد'' إصدار قانون· لكن إذا كان الأمر يتعلق بنص يمنع ''ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وفي الإدارات العامة، فيمكن أن ننظر في الأمر''، كما قال رئيسه السابق فرانسوا هولاند·