أعلى هيئة قضاء إداري في فرنسا تستبعد فرض حظر النقاب

صحيفة "لوفيغارو" تكشف

ذكرت صحيفة "لوفيغارو" السبت أن مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضاء إداري في البلاد وينظر حاليا في الاسس القانونية لإمكانية حظر ارتداء النقاب، سيستبعد إمكانية فرض حظر عام على هذا اللباس. وكتبت الصحيفة الليبرالية، وأخيرا أنجب الحكماء أمس (الجمعة) تقريرا حذرا، مشيرة إلى أن قضاة المجلس استبعدوا إمكانية فرض حظر عام في تقريرهم الذي وضعوه بناء على مراجعة تقدم بها رئيس الوزراء، فرانسوا فيون، المفترض أن يتسلم هذا التقرير في الأيام المقبلة. وأضافت الصحيفة إن قضاة المجلس حصروا الأمر بفكرة الإخلال بالنظام العام، مشيرة الى أنه يمكن ان يتم بموجب نص حظر ارتداء الحجاب الكامل لدواع أمنية، من أجل إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص. وبناء عليه، قرر القضاة، بحسب الصحيفة، أنه يمكن السماح بارتداء النقاب في الشارع وحظره في إدارات الخدمة العامة؛ حيث هناك ضرورة للتعرف على الموظفين، مشيرين أيضا إلى أن محطات القطارات والمطارات المشمولة بخطة (فيجيبيرات الأمنية) يمكن أن تدخل في نطاق القانون، تماما كالشركات الحساسة والمصارف ومتاجر المجوهرات.