القضاء الفرنسي يرفض مشروع الحكومة لمنع النقاب في الشارع

ضربة قاضية لساركوزي

ينتظر أن يتحاشى مجلس الدولة الفرنسي فرض حظر عام لارتداء النقاب على النساء المسلمات في فرنسا، حيث كيّف المسألة قضية نظام عام، وينتظر أن يأتي حظره في إدارات الخدمة العامة ومحطات القطارات والمطارات المشمولة بنظام "فيجيبيرات".
على عكس رغبة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزيره الأول فرانسوا فيون، أوردت صحيفة "لوفيغارو" السبت أن مجلس الدولة الفرنسي سيستبعد إمكان فرض حظر عام على لبس النقاب بفرنسا، حيث رأت الصحيفة أن المجلس، الذي طلب منه رئيس الوزراء بتاريخ 29 جانفي الماضي "دراسة الحلول القانونية" لحظر ارتداء النقاب بصفته أعلى هيئة قضاء إداري في البلاد، تصرف بحكمة وحذر وحصر الموضوع في فكرة النظام العام.
وقالت الصحيفة "أخيراً أنجب الحكماء أمس تقريراً (...) حذراً" مشيرة إلى أن قضاة المجلس استبعدوا إمكانية فرض حظر عام للنقاب في تقريرهم الذي أعدّوه بناء على مراجعة تقدم بها رئيس الوزراء فرانسوا فيون المفترض أن يتسلم هذا التقرير في الأيام المقبلة، وحصر القضاة المسألة في فكرة الإخلال بالنظام العام ما مكنّهم من الخروج من المأزق الذي كانت الحكومة الفرنسية ستضع نفسها فيه وتضع معها الجالية المسلمة بعد منع الحجاب في المدارس والإدارة العامة، حيث يمكن أن يتم بموجب نص حظر ارتداء الحجاب الكامل لدواع أمنية التعليل بضرورة إتاحة إمكان التعرّف إلى الأشخاص.
وبناء على ما سبق قرر القضاة، أنه يمكن السماح بارتداء النقاب في الشارع وحظره في إدارات الخدمة العامة، حيث تكون الضرورة للتعرف إلى الموظفين، وهو أيضاً السبب الذي يجعل منه محظورا في محطات القطارات والمطارات المشمولة بخطة "فيجيبيرات" (الأمنية)، ويمكن أن تدخل في نطاق القانون، تماماً كالشركات الحساسة والمصارف ومتاجر المجوهرات.