تمويل البلديات•• رؤساء البلديات أمام التحدي

يبدو أن قانون البلديات المقبل سيرمي الكرة في ملعب رؤساء المجالس الشعبية البلدية للنهوض بالتنمية الاقتصادية على مستوى المجالس البلدية، على اعتبار أن القانون المرتقب المنظم لتسيير البلدية الذي أعلن عن خطوطه العريضة دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، فتح مجال اللجوء للقروض المالية المقدمة من طرف البنوك لبعث عدد من المشاريع المربحة بدلا من الانتظار الأبدي للمساعدات التي تقدمها الدولة· مع الإشارة إلى أن المشكلة الرئيسية في قضية التنمية بالنسبة للبلديات لطالما تمثلت في نقص الموارد المالية، سيما بالنسبة للبلديات الفقيرة التي يقدر عددها بأكثر من 200 بلدية من ضمن 1541 بلدية عبر التراب الوطني· فقد كان الاعتماد الكلي على الميزانية الممنوحة من طرف الدولة، والتي يذهب أكثر نصفها لأعباء التسيير، حيث تخصص للرواتب وضروريات التسيير، الأمر الذي يتسبب في تسجيل عجز مالي، تضطر الدولة لتسديده، وبالتالي خسارة مبالغ مالية كبيرة· تشير الإحصاءات الرسمية المقدمة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى أن الصندوق المشترك للجماعات المحلية تكفل بتسديد ديون 1207 بلدية عام .1999 من هذا المنطلق، وفي محاولة لخلق الثروة على مستوى البلديات وتدارك التفاوت الحاصل بين البلديات الغنية والفقيرة· جاء التفكير في السماح للمجالس الشعبية البلدية من اللجوء للقروض البنكية، مع العلم أن السلطات العمومي وضعت عددا من الشروط لهذه قروض، حيث جاءت تأكيدات الوزير المنتدب للجماعات المحلية أنه لا بد من اقتصار القروض على مجالات وقطاعات تعود بالربح المادي على البلديات، أكثر من ذلك تم التركيز على ضرورة تخلي البلدية عن عملية التسيير، في إشارة إلى ضرورة منحها لطرف ثالث يضمن التسيير العقلاني ومردودية المشاريع· يأتي هذا القانون ليطلق المبادرة في المناطق الداخلية التي لا تتوافر على مصادر مالية، غير تلك التي تقدمها الدولة، هذا القانون الذي من شأنه خلق تنافسية بين البلديات في مجال إطلاق المشاريع واستقطاب المستثمرين· الجدير بالذكر أن السلطات العمومية تراهن على هذا القانون لبعث التنمية في البلديات من خلال خلق فاعلية اقتصادية تكشف عن التسيير الرشيد العقلاني بدلا من التبريرات المعتادة حول عدم وجود مصدر التمويل· والواقع أن هذا النظام ليس ابتكارا جزائريا، إذ يتم التعامل به عبر العالم المقاطعات والبلديات، التي تحظى بكثير من الاستقلالية في تنفيذ المشاريع· في الأخير، لا بد من التذكير أن 60% من الجزائريين غير موصولين بقنوات صرف المياه، الغاز وفي بعض الأحيان حتى الكهرباء، ما يعني أن التنمية المحلية هي حجر الأساس في التنمية الاقتصادية الشاملة، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على الدولة في كل المشاريع الكبيرة منها والصغيرة، فهل تنجح المجالس الشعبية البلدية في رفع التحدي وكسب رهان خلق مصدر الثروة·