مقاطعة معظم منظمات أرباب العمل للمفاوضات يرهن الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص

من المرجح أن تستثني الزيادات في الأجور شريحة واسعة من عمال القطاع الاقتصادي الخاص بفعل مقاطعة عدد من منظمات أرباب العمل وفي مقدمتها منتدى رؤساء المؤسسات الغائب عن المفاوضات الجارية مع المركزية النقابية، حيث يبقى الاتفاق الذي قد يتوج اللقاءات الجارية غير ملزم للكثير من أرباب العمل·
رغم أن عبد المجيد سيدي السعيد لم يشر بالاسم إلى التنظيمات الممثلة لأرباب العمل التي قاطعت المفاوضات الجارية حول الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالقطاع الاقتصادي، إلا أنه لم يخف قلقه من أن لا تمس الزيادة موضوع المفاوضات الجارية مع الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والكنفدرالية لأرباب العمل الجزائريين، الأغلبية الساحقة من عمال هذا القطاع·
وعبّر سيدي السعيد في تصريح له قبيل دخول قاعة الاجتماع بمقر الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، أمس، لخوض آخر جولة من المفاوضات حول حوصلة عمل الخبراء والمتضمنة حجم الزيادة المقدرة بين 10 و 20 بالمائة في أجور عمال القطاع الخاص، عبّر عن أمنيته أن ''يثبت أرباب العمل عن حسن نيتهم بتطبيق الزيادات المتفق عليها، وهو تعبير ضمني عن مخاوف من أن ترفض منظمات أرباب العمل غير المنخرطة في مسار المفاوضات تطبيق الزيادات·
هذه المخاوف ربما تبرر رفض الأمين العام للمركزية النقابية عن الكشف عن أي رقم محدد يخص حجم الزيادات، مكتفيا بالقول إن الأمر سيعلن عنه في الفاتح ماي المقبل أي تزامنا مع عيد العمال· بالمقابل، أسر مصدر من كنفدرالية أرباب العمل أن المركزية النقابية طالبت بزيادة تقدر ب 35 بالمائة من الأجر القاعدي، غير أن المطلب قوبل بالرفض من قبل ممثلي أرباب العمل قبل أن يستقر عمل الخبراء على اقتراح زيادات تتراوح بين 10 و20 بالمائة·
من جانب آخر، وفي سياق الحديث عن مسار المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات الجماعية الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية الخاصة بالقطاع العام، قال مصدر من المركزية النقابية، إنه ولحد الساعة تم إيداع 12 اتفاقية، بينما ينتظر تسليم 12 أخرى يوم غد الأربعاء، بينما لا تزال أربعة قيد مفاوضات حسب الوضع المالي للعديد من الشركات العمومية العاجزة·