وزارة التربية تبلغ الأسلاك المشتركة برفض إدماجهم

رفضت، أمس، وزارة التربية الوطنية، إدماج عمال وموظفي الأسلاك المشتركة التابعين لقطاعها، واكتفت بدراسة ملفات العمال المخبريين الذين من الممكن إدماجهم· أما بالنسبة لملف المنح والعلاوات الخاص بهذه الفئة، فقد أكدت أنه مازال قيد الدراسة· اعتصم، أمس، أزيد من 100 عامل المنضوين في التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة وكذا أمام مديريات التربية عبر الوطن. وحسب العضو القيادي في التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة آيت حمودة عبد الحكيم في تصريحه ل ''الجزائر نيوز''، فإن رئيس مصلحة الموظفين على مستوى وزارة التربية الوطنية، بن عزوق، استقبل ممثلين عن التنسيقية، وأشار آيت حمودة أن الوزارة ردت بصراحة على المطلب الأساسي لهذه الفئة، وهي الإدماج في سلك التربية، حيث أكد أنها رفضت أن تدمج هذه الفئة واستثنت فئة العمال المخبريين، والذي أكد -حسب رئيس مصلحة الموظفين- أنه من الممكن إدماجهم كتربويين، وقد اعتبر آيت حمودة هذا الإجراء تعسفيا وجزافيا في حق هذه الفئة. أما فيما يتعلق بالنظام التعويضي، فقد كشف محدثنا أن الوزارة، وعلى لسان ممثلها بن عزوق، دعت الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتفاؤل والانتظار، مؤكدة أنه مازال قيد الدراسة· من جانب آخر، صرح آيت حمودة أنهم أمهلوا وزارة التربية الوطنية إلى غاية منتصف شهر ماي المقبل، من أجل تحقيق المطالب التي رفعت إلى المسؤول الأول عن القطاع، مهددين بالتصعيد. وشدد محدثنا على أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لن يتنازلوا عن مطالبهم المتمثلة في تعميم منحة المردودية واحتسابها بأثر رجعي على أساس نسبة 40 بالمائة عوض 20 بالمائة من الأجر، وكذا تعميم الاستفادة من علاوات المناوبة والأتعاب بنسبة 25 بالمائة وبأثر رجعي، بالإضافة إلى المطالبة بالاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، كما عبّر عن رفضهم الاستغناء عن الحق في التكوين والترقية، وعلى ضرورة إعادة النظر في الحجم الساعي للأسلاك المشتركة الذي يفوق الحجم القانوني المقدر ب 8 ساعات يوميا·