بوتفليقة يأمر الحكومة بالتخلي عن النفقات غير المجدية ومكافحة الفساد وتبديد المال العام

أقرّ مجلس الوزراء المنعقد، أول أمس، برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، جملة من الإجراءات تخص قطاعات النقل، العمل والضمان الاجتماعي، كما ناقش تفاصيل قانون المالية التكميلي الذي سيعرف زيادات في الإعتمادات تقدر ب 68 مليار دج برسم الاعتمادات
المخصصة للتسيير التي ترتفع بذلك من 2593 إلى 2661 مليار دج للسنة الجارية·
تُبرر هذه الزيادة بتغطية الزيادات في منح الطلبة ومتربصي التكوين المهني والزيادة في حقوق ضحايا الإرهاب من أفراد الخدمة الوطنية، وكذا الزيادة في المنح الشهرية المدفوعة للمواطنين المتطوعين المشاركين في محاربة الإرهاب، وتكاليف كل من الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني للسنة المقبلة بما في ذلك التأطير البيداغوجي·
أما اعتمادات التجهيز، فارتفعت بما يقارب 216 مليار دج، بحيث قفزت من 2597 إلى 2813 مليار دج، وعلى غرارها زادت رخص البرامج بأكثر من 442 مليار دج· هذه التدابير ستمكن من استكمال المشاريع الجارية ومباشرة أولى عمليات البرنامج الخماسي الجديد للتنمية· وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ''الأزمة الإقتصادية العالمية'' التي ما تزال غامضة الملامح إلى غاية اليوم، لا تستثني بلادنا، مضيفا ''وبخصوص مسألة ترشيد النفقات العمومية، على الحكومة توخي مزيدا من العقلانية والصرامة في تسيير أموال البلاد على ألا توهن جهودنا في إعادة البناء الوطني التي يتوقف عليها رهان الانطلاقة الفعلية لتنميتنا الاقتصادية والرفاه الاجتماعي المأمول لشعبنا''·
وأمر الرئيس الحكومة بتحاشي كل نفقات ميزانية التسيير الزائدة عن الحاجة، وأنه على المراقبين الماليين أن يسهروا طبقا للتنظيمات السارية على إلغاء جميع النفقات غير الأساسية·
كما ركز الرئيس أمام الطاقم الحكومي على ''محاربة الإفراط في الاستيراد دون إعادة النظر مع ذلك في حاجات التنمية''، ودعا إلى أن ''تصبح ترقية الإنتاج الوطني أولوية في كافة المجالات حتى نمنح الفرصة لتنويع اقتصادنا· وإذا كان لا غنى لبلادنا عن الشراكة والاستثمار الأجنبي في مجال إنتاج السلع والخدمات، فإنهما مطالبان بالاندماج شيئا فشيئا في استراتيجيتنا التنموية الوطنية والإسهام في إيجاد بديل الواردات وإنشاء مناصب الشغل والمشاركة في تحسين التوازنات المالية الخارجية للبلاد''·
بالمقابل، حث الرئيس الحكومة على مضاعفة الجهود وتشديد الرقابة لتحصيل ما يوجب القانون دفعه للخزينة العمومية، في إشارة منه إلى التهرب الضريبي، وأن يسلط العقاب على النشاطات الطفيلية وأشكال الغش، وتوفير الوسائل اللازمة لمختلف مصالح الدولة المكلفة بمحاربة الغش بكافة أشكاله·
وقال الرئيس ''يتعين على العدالة التي تقدمت تقدما ملموسا في مسار إصلاحاتها، أن تسهر على معاقبة آفات الرشوة والفساد والاختلاس والغش بصرامة''·
وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة كذلك على مشروع أمر يعدل ويتمم قانون 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وأمن شرطة حركة المرور للتقليل أكثر فأكثر من العدد الكبير من حوادث المرور التي تخلف سنويا ما يفوق 4000 قتيل و000,60 جريح·
وأقرّ النص تعريفات جديدة تتمثل في إدخال رخصة السياقة ذات النقط، واستحداث رخصة السياقة التجريبية بدلا من رخصة السياقة المؤقتة·
وفي شق دعم التشغيل وتقليص البطالة، أقرّ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات التحفيزية الضريبية منها، وكذا في مجال ضمان القروض الموجهة إلى المؤسسات الشبانية· كما تبنى المجلس بعد المناقشة مقترح وزير العمل القاضي بتعديل عطلة نهاية الأسبوع، لتكون يومي الجمعة والسبت مع السماح للمؤسسات الاقتصادية بتنظيم عطلها فيما يخص نظام العمل التناوبي وفقا لمخططاتها الإنتاجية· سيسري مفعول التدابير الجديدة هذه اعتبارا من يوم الجمعة 14 أوت·