عمال قطاع السكك الحديدية بالعاصمة يعودون إلى العمل بعد إطلاق سراح السائق

عاد عمال السكك الحديدية بالعاصمة إلى العمل بشكل عادي بعد إعلانهم في وقت عن مقاطعة العمل في وقفة تضامنية مع سائق القطار الذي أفرج عنه، أمس، بعد أن أمرت محكمة سيدي امحمد، أول أمس، وضعه رهن الحبس المؤقت، بتهمة التسبب في وفاة شخص· الوقفة التضامنية التي نظمها العمال، أول أمس، بمحطة ''أغا''، أمام مقر الإدارة، ومنعوا خلالها القطار الرابط بين محطات الورشات بحي بلكور بحسين داي في وسط العاصمة من العمل، جاءت كردة فعل على قرار محكمة سيدي امحمد التي أمرت بوضع أحد سائقي القطار رهن الحبس الاحتياطي بتهمة التسبب في وفاة شخص في قضية الحادث الذي وقع في 15 مارس من العام الماضي، وذهب ضحيته شاب، يعتقد الكثيرين أنه كان يعاني من تأخر عقلي، حيث صدمه القطار وهو يحاول قطع الطريق الرابط بين حديقة الحامة والميناء، وهو طريق ممنوع على الراجلين ما عدا السكاكين بمقتضى المادة 90 - 35 الصادرة في 25 ديسمبر ,1990 حسب مدير الموارد البشرية بقطاع السكك الحديدية وأعضاء من النقابة، ولذلك أكد العمال ل ''الجزائر نيوز'' أنهم نظموا هذه الوقفة لصالح زميلهم ولحماية كل السائقين بالقطاع في حال حدوث أمور مشابهة قد تجعلهم في قفص الاتهام، كما حدث مع زميلهم الذي لم يكن له أية نية قتل أو قام بأي تجاوز أو مخالفات تسببت في الحادث الذي توفي فيه الشاب، لأن السائق في تلك الأثناء كان يسوق بشكل عادي وبدون سرعة مفرطة وقام بكل الإشارات المتاحة لتنبيه الشاب الذي كان يقطع الطريق بطريقة مخالفة للقانون، لكن كان من المستحيل أن يوقف القطار في ذلك الظرف القياسي مما أدى إلى صدمه الشاب· والسائق هنا -حسبهم- لا يتحمّل أية مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة في الحادث، كما طالب العمال الجهات الوصية بضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة لهم ليتمكنوا من مزاولة عملهم بدون خوف من هاجس تحميلهم مسؤولية الحوادث التي تقع دون وجه حق·
وكانت الإدارة، حسب مدير الموارد البشرية، قد تحركت، أمس، لتقديم يد العون إلى السائق لإطلاق سراحه من الحبس المؤقت، وهو ما تم فعلا، في انتظار أن تبت محكمة سيدي امحمد في القضية التي تم تأجيل النطق بالحكم النهائي فيها إلى غاية اليوم·