سعاد بن جاب الله تؤكد من تيزي وزو: انطلاق 150 مشروع بحث حول البيئة عبر المستوى الوطني

كشفت، أمس، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمكلفة بالبحث العلمي سعاد بن جاب الله، عن انطلاق 150 مشروع بحث علمي حول البيئة، والتي يتم تجسيدها على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن قسم البحث العلمي ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة هما اللتان ستشرفان على هذه العملية· وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يهدف إلى حماية البيئة، والذي يمس خصوصا حماية الطبيعة ومكافحة مختلف الظواهر الطبيعية على غرار تلوث البيئة وكذا الاحتباس الحراري· وأوضحت سعاد بن جاب الله خلال إشرافها على افتتاح الطبعة الخامسة لأشغال الملتقى العلمي التقني حول البيئة الذي احتضنته جامعة مولود معمري بولاية تيزي وزو، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للبيئة، وحسبها فإن المشاريع المختلفة في هذا المجال والمسجلة في العديد من ولايات الوطن تدخل في إطار التنمية الوطنية التي تسعى الحكومة إلى تجسيدها· وأوضحت المتحدثة أنه بقي فقط عملية تدعيم الهياكل والمرافق المنجزة على مستوى جامعات الوطن بالضروريات لضمان مباشرتها لعملها على أحسن وجه· وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة سخرت كل إمكانياتها المادية والبشرية من أجل الاستجابة لمتطلبات المجتمع العلمي بغية توظيف كل الحلول الممكنة لضمان تحقيق التكفل بانشغالات السكان من الجانب البيئي، وأشارت في سياق متصل أن إشكالية البيئة تعني الجميع وكل الأطراف وليس فقط الدولة لوحدها، ''الكل معني بحماية البيئة قصد ضمان سلامة وصحة المواطن، مما يتطلب منها العمل على تضافر الجهود بغرض خلق اتصال فعال وربط الباحث العلمي بالشخصية السياسية وكذا مع من يواجهون هذه المشاكل''· وفي سياق حديثها عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، اعترفت بن جاب الله أن المشكل في البحث العلمي في الجزائر لا يكمن في الأموال خاصة بعد الغلاف المالي الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال البرنامج الخماسي المقبل والمقدر ب 100 مليار دينار، بقدر ما هو مرتبط أساسا بالتسيير ''من الضروري تحديد خارطة طريق واضحة تمكن للبحث من تحقيق أهدافه الأساسية''· هذا، وقد اغتنمت بن جاب الله الفرصة لتسليط الضوء حول الإطار التنظيمي والتشريعي المستغل من أجل ضمان التكفل بالبحث العلمي عبر إصدار القانون 1198 المعدل سنة ,2008 الذي حدد 30 برنامج بحث يشمل كافة الميادين· والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي، والذي يترجم إرادة الدولة في ترقية العلوم والتكنولوجيا كعاملين أساسيين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد·