العملية تعرف جمودا ببقية ولايات الوطن: إحصاء 3800 ملف طلب لإخضاع البنايات للمطابقة فقط بولاية الجزائر

كشف عبد الحميد بودواد، رئيس خبراء المهندسين الجزائريين، أن عدد الملفات التي وضعت على مستوى 75 بلدية في ولاية الجزائر لتسوية وضعية البناءات غير المكتملة بلغت 0083 ملف فقط، مؤكدا أن العملية تسير ببطئ كبير رغم كل ما خصصته الدولة من أموال للتحسيس بأهمية العملية·
أوضح ذات المتحدث في اتصال هاتفي ب ''الجزائر نيوز'' أنه رغم القانون الصادر في جويلية 2008 الذي يهدف إلى وضع حد للفوضى العمرانية التي تتميز بعدم استكمال البنايات وإخضاع البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز للمقاييس وكذا تحديد شروط شغل أو استغلال هذه البنايات وترقية وتهيئة الإطار الجمالي للعمران، الذي ينص على تسوية ما يقارب مليون و175 ألف بناية غير مكتملة أصحابها في مختلف أنحاء بلديات الوطن، كما أضاف أن هناك أموالا كبيرة خصصتها الدولة لتمويل الحملات التحسيسية للمواطنين للإسراع في تسوية وضعية بناءاتهم، إلا أنه -حسب ما أكده المتحدث- إلى يومنا لا تزال تسير بخطى السلحفاة، كاشفا أنه تم تسجيل على ب 57 بلدية على مستوى ولاية الجزائر 3800 طلب للإخضاع للمطابقة خلال الثلاثي من بين 15600 استمارة تم سحبها بخصوص التصريح على الخضوع للمقاييس، مشيرا إلى أن عدد الطلبات وصلت إلى 66 ملفا في كل بلدية، وهو -حسب ما صرح به بودواد- قليل جدا· كما أضاف المتحدث ذاته أن السبب الحقيقي وراء تعطيل هذه العملية التي تولي لها الدولة أهمية كبيرة للقضاء على الفوضى العمرانية، هو غياب تكوين العمال المتواجدين على مستوى البلديات في هذا المجال، خاصة وأن هناك بعض المواطنين لم تسو وضعيتهم رغم أنهم أودعوا طلباتهم منذ السنة الماضية·