على خلفية الفوضى التي وقعت بسبب إقصاء بعض سكان باب الوادي من قائمة المستفيدين: مواطنون يعتدون على أعوان الشرطة بسبب منعهم من إنزال أثاثهم

عالجت أمس محكمة الحراش قضية الاعتداء الذي حدث في حق أعوان الشرطة على يد بعض السكان بباب الوادي الذين تم ترحيلهم إلى بلدية براقي مؤخرا، خلال أعمال العنف والشغب التي حدثت إثر تحديد أسماء المستفيدين من سكنات اجتماعية في إطار القضاء على الأحياء الفوضوية بالعاصمة، وهذا بعد حجز أثاثهم تحت جسر بمفترق الطرق بالكاليتوس تنفيذا للمقررة التي صدرت عن الجهات الولائية· وبالرجوع إلى وقائع القضية التي جرت أطوارها أثناء عملية الترحيل إلى بلدية براقي حيث اعترض شرطي على إنزال أثات أحد السكان من الشاحنة نتيجة إقصاء إسمه من قائمة المستفيدين وهذا تنفيذا للتعليمة التي تلقاها أعوان الشرطة من السلطات الولائية وأثناء ذلك قام المتهم بتوجيه ضربة للشرطي بواسطة سلاح أبيض على مستوى رجله عندما منعه من الخروج، بالإضافة إلى أنه قام برشقه هو وشرطيين آخريين بأثاث منزله وهذا بواسطة تلفاز ومرآة وغيرها من الأشياء التي كانت في الشاحنة بهدف إخافتهم ودفعهم للإبتعاد عن طريقه من أجل الدخول إلى إحدى الشقق رغم أنه ليس من المستفيدين، وبعدها نزل المتهم من الشاحنة وتوجه نحو الشرطي محاولا سلبه سلاحه، الأمر الذي جعله يطلق رصاصة لإخافته والأشخاص الذين تجمعوا حولهم وبعدها أقدم المتهم بطعن الشرطي الذي أدلى بهذه التصريحات أمام القاضي بجلسة المحاكمة في حين أنكرها المتهم وأكد أنه لم يتعرض لعناصر الشرطة ولم يقم بضربهم أو شتمهم، معترفا بأنه قام بتكسير بعض أثاث منزله نتيجة الغضب وحالة الهستيريا التي انتابته لدرجة أنه مزق جسدة باستعمال الزجاج، خاصة وأنه يعاني منذ مدة بالبيت قصديري الذي يسكنه، لكن وعلى أساس تهمة العصيان والاعتداء على عون أمن والضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة بعامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمين الموقوفين ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل·