بعد معركة قضائية دامت أربع سنوات: القضاء اللبناني يفتح ملف الجزائريين السبعة الموقوفين في نهر البارد

أصدرت محكمة الاستئناف في لندن، حكماً أجازت فيه ترحيل سبعة جزائريين وأردني، تعتبرهم بريطانيا خطراً على أمنها القومي، وقد ادعى هؤلاء بأنهم قد يتعرّضون للتعذيب إذا ما أعيدوا إلى بلادهم، وادعوا أيضاً أن لديهم الحق بمعرفة المزيد عن التهم الموجهة ضدهم من قبل الحكومة البريطانية، فيما قرر القضاء اللبناني النظر في قضية الجزائريين السبعة الذين ألقي القبض عليهم فيما يعرف بقضية جماعة ''فتح الإسلام'' بنهر البارد وإمكانية تسليمهم للسلطات الجزائرية·
تعتبر قضية الجزائريين السبعة الموقوفين بلندن من أطول القضايا، وأضافت أن القضية هي واحدة من أطول المعارك القانونية في إطار المساعي التي تبذلها بريطانيا للتعامل مع أشخاص تشتبه في أنهم يهددون أمنها القومي، والتي تعود إلى عام ,2006 حينها ادعى هؤلاء بأن أحد المرحّلين من بريطانيا قد تعرّض للتعذيب بسجن سركاجي، لكن توضيحات مصالح وزارة العدل، وبعد مثوله أمام هيئة المحكمة أثبت عكس ذلك تماما، وقد تم محاكمته من قبل محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، وأدين بحكم قضائي مخفف ثم أطلق سراحه، غير أن هذ الشخص عاد إلى بريطانيا بطريق غير معروفة، واعتقد أن هذا الشخص هاجر إلى أوروبا بواسطة ''الحرفة''، وقد أحدث هذا الأمر حالة من الهلع في أوساط الشرطة البريطانية· وفي ذات السياق، يدرس القضاء اللبناني، الذي أنهى التحقيق مع جميع العرب الموقوفين، في إطار أحداث نهر البارد من بينهم الجزائريين السبعة، إمكانية تسليم هؤلاء للسلطات الجزائرية، بعد أن سلّمت السلطات اللبنانية ملفات تخص هؤلاء الموقوفين منذ صيف .2007
وقد تمكن الوفد القضائي والأمني الذي زار لبنان مؤخرا، بمقابلة ثلاثة من المعتقلين الجزائريين من عناصر فتح الإسلام، ويتعلق الأمر ب (ف·ع) الملقب بأبي شعيب الجزائري من مواليد 1981 الذي يعتقد أنه شارك في المفاوضات بين الحركة والجيش اللبناني لوقف القتال، إضافة إلى (ن·ب) الملقب بأبي ياسر الجزائري ويبلغ من العمر 28 سنة و(ع·ب) الملقب بأبي معتز الجزائري ويبلغ من العمر 34 سنة، ويوجد الثلاثة في سجن رومية في لبنان·