علي الكنز يدعو إلى ''رشدية جديدة''

قال المفكر علي الكنز بضرورة إعادة قراءة فلسفة ابن رشد، وفق المعطيات الأكاديمية والواقعية الجديدة، لتجاوز الشرخ الحاصل بين ''السلطة الدينية'' و''السطة المدنية'' الرسمية· دعا المفكر علي الكنز إلى إعادة قراءة كتاب الفيلسوف أبو الوليد بن رشد ''فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من اتصال''، لا من أجل العودة إلى ''اللحظة الرشدية'' التي جاءت في سياق القرن الحادي عشر الميلادي، وإنما للإستفادة من تلك الرؤية التي استطاعت إيجاد صيغة تتجاوز ثنائية ''السلطة المدنية'' و''السلطة الدينية''، والتناقض الحاصل بين الانتماء إليهما في أذهان الكثير من المسلمين المعاصرين·
وجاءت دعوة المفكر علي الكنز هذه، في جلسة النقاش التي أعقبت مداخلته حول ''المثقفون، الإسلام ومسألة اللغات''، والتي رأى فيها اتساع الهوة بين ''السلطة الدينية'' و''السلطة المدنية'' والتي اتخذت المسجد وبعض الرموز الدينية مسرحا لها، إنطلاقا من قضية مسجد أغريب بولاية تيزي وزو، إلى الجدل الحاصل بين السلطة الفلسطينية في رام الله وبعض أئمة المساجد في الضفة الغربية وما حصل للشيخ يوسف القرضاوي مع الأزهر والسلطة المصرية (في إشارة إلى قضية إسلام أون لاين) التي أثيرت في وقت سابق، وصولا إلى قرار الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الأخيرة إلى ضرورة توحيد الفتوى وحصرها في المؤسسات الرسمية، ورأى من خلال تلك الأمثلة أن الهوة في اتساع بين سلطتين متوازيتين، وأن الناس في عموم البلدان العربية الإسلامية كثيرا ما يبدون ولاءهم إلى السلطة الدينية على حساب الولاء السلطة الرسمية التي تصور في ''لاشعورهم الجمعي'' أنها غريبة عنهم وفرضتها الظروف عليهم·
وفي تدخل للدكتور زبير عروس، قدّم قراءة مغايرة للأمثلة التي قدمها الدكتور علي الكنز، وعرض نماذج من اجتهادات بعض المفكرين الإسلاميين على غرار ما ذهب إليه التونسي راشد الغنوشي الذي بحث في مسائل حقوق الإنسان وقدم نظرة ''تنويرية'' لمسألة حقوق الأقليات في المجتمع الإسلامي، وما ذهب إليه المفكر السوداني محمود محمد طه في ''الرسالة الثانية''، التي اقترح فيها العودة إلى إسلام مكة، وقال أن الأمر في تلك الأمثلة له علاقة بالصراع على السلطة، موضحا أن ما حدث في بلدة أغريب إنما يتعلق بقطعة الأرض التي شيّد عليها المسجد والتي كانت محور صراع بين الورثة، ودخلت لجنة المسجد على الخط، وكان محور الصراع هو من يهيمن؟ لتعطى القضية بعدها السياسي الحالي، أما فيما يخص قضية ''توحيد الفتوى'' في السعودية فيراها تتعلق بانفلات الفتوى من السلطة الرسمية حيث أصبح من خلالها نظام الأخلاقيات خارجا عن السيطرة وأدى ذلك إلى ''ثورة المثقف المتدين''، ورأى أن ما حدث في الضفة الغربية يتعلق بأن سلطة رام الله أصبحت ترسل أئمة يدعون إلى السلطة نفسها، ورأى أن ما يحدث الآن في الضفة الغربية كان قد حدث بشكل آخر في الجزائر في وقت سابق وأن التاريخ أعاد نفسه. أما في مسألة مؤسسة ''إسلام أون لاين'' التي ظهر فيها الشيخ يوسف القرضاوي، فقال أن الأمر يتعلق بصراع على النفوذ بين السلطة المصرية ونظيرتها القطرية، بعد تأكد السلطة المصرية من أنها بدأت تفقد زمام الأمور في الأمر· وعاد الدكتور على الكنز إلى مسألة صراع بين ''السلطة الدينية'' و''السلطة المدنية''، مقدما وجهة نظر مختلفة في قضية ''اللائكية'' (فصل الدين عن الدولة) كما ينادي بها بعض المثقفين لتجاوز هذه الثنائية المعقدة، قائلا أن ''اللائكية'' جاءت في سياق ثقافة غربية كاثولوكية وجدت حلا للمشكلة الدينية التي أوجدتها الكنسية والتي قال أن تأسيسها كان على يد القديس أوغستين، والذي زاوج فيها بين المؤسسة الدينية الكاثوليكية وبين السلطة السياسية الرومانية، وأن الحالة الكاثوليكية في جوهرها وسياقها التاريخي تختلف جذريا عن الحالة الغسلامية التي استطاع الفيلسوف إبن رشد في القرن الحادي عشر الميلادي إقتراح اجتهاد جدير بقراءته (كتاب فصل المقال)، وقال أن الفلسفة الغربية الحديثة في حد ذاتها إستفادت من الرشدية مثل ما جاء فيما كتب الفيلسوف سبينوزا·
الخير شوار
بروفيل
علي الكنز فصل مقال جديد
المفكر الجزائري علي الكنز، الذي عايش أطوار المحنة الجزائرية في بداية تسعينيات القرن الماضي، وكتب كتبه ''حول الأزمة'' قبل حتى أن تتحول إلى شكلها الدموي الذي حصد ما يقارب ال200 ألف قتيل، بقي مهموما بتلك الثنائية التي أدت إلى ذلك المآل·