اتحادية عمال البلديات تعقد مجلسها الوطني للفصل في خيار الإضراب

هددت الاتحادية الوطنية لعمال قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، باللجوء إما إلى الاحتجاج أو الإضراب عن العمل في حال عدم صدور القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات الإداريين، وبناء على ذلك ستعقد الاتحادية مجلسها الوطني للفصل في الموضوع بعد عيد الفطر مباشرة·
أكد، أمس، رئيس الاتحادية الوطنية لعمال قطاع البلديات عز الدين حلاسة ل ''الجزائر نيوز''، أن المجلس الوطني الذي قررت الاتحادية الوطنية عقده بداية شهر سبتمبر المقبل هو الهيئة المخول لها اتخاذ قرار الإضراب عن العمل وشل القطاع من عدمه وتحديد نمط الحركة الاحتجاجية إذا لم تلتزم السلطات المعنية بإصدار قانون أساسي خاص بعمال البلديات باعتباره المطلب الأساسي للاتحادية، وأضاف أن أجندة أعمال المجلس تتضمن مناقشة الوضع المهني للعمال، وأن عمال البلديات منقسمين إلى قسمين هما عمال ينتمون إلى الأسلاك المشتركة وعمال إداريين لم يستفيدوا من المنح والعلاوات، حيث طالب وزارة الداخلية بالتعجيل في إصدار قانون أساسي منصف، مستدلا في حديثه عن ذلك بالقول إن عوان إداريا بالبلدية يصنف في الخانة الخامسة حسب التصنيف القديم، بينما عمال الأسلاك المشتركة يصنفون في الخانة السادسة، وهو ما يدفع الاتحادية إلى المطالبة بتوحيد التصنيف وتحسين ظروف عمل عمال البلديات. ويأتي عقد المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لعمال البلديات بعد أن عاش قطاع البلديات خلال الفترة الممتدة مابين شهر مارس وأفريل أيام على وقع الإضراب عن العمل بقيادة الجناح المنشق عن النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بسبب الخلافات الداخلية تمخض عنها تجديد الثقة في الرئيس بلقاسم فلول بعد انعقاد المؤتمر الوطني·