عرض مشروع قانون يتعلق بتدخل مجلس المحاسبة

عرض كريم جودي، أول أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يتعلق بتوضيح دور وظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداد مشاريع قوانين ضبط الميزانية· وحسب بيان صادر عن المجلس، فقد تم الاجتماع برئاسة حسين خلدون، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وبحضور كريم جودي وزير المالية ومحمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان، وأوضح نفس المصدر أن ممثل الحكومة وزير المالية عرض في هذا الاجتماع مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10 - 02 المؤرخ في 26 أوت 2006 الذي يعدل ويتمم الأمر 95 - 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، وترمي التعديلات المقترحة على هذا القانون، حسبما جاء في عرض الوزير، إلى توضيح دور مجلس المحاسبة المتعلق بتقييم الرقابة الداخلية وتوسيع مجال تدخله فيما يخص رقابة الهيئات العمومية، وكذلك توضيح أكثر لظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداد مشاريع قوانين ضبط الميزانية· وقال كريم جودي أن هذه الاقتراحات تهدف من جهة أخرى إلى توضيح الأحكام الخاصة بالانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق والسماح للغرف الإقليمية بمساعدة الغرف الوطنية في رقابة الهيئات الخاضعة لمجال صلاحيتها والسماح لهيئات الرقابة والتفتيش كذلك بإرسال نسخ أو أجزاء من تقارير الرقابة إلى مجلس المحاسبة، بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامات الخاصة بالتأخير وعدم إيداع الحسابات من طرف المحاسبين والأعوان الآخرين، كما أن التعديل يهدف إلى تقوية الشفافية وضمان الإعلام الكامل لأجهزة المداولة المعنية، وهذا من أجل تمكينها من اتخاذ الإجراءات في حدود صلاحياتها وتحديد حالات خرق قواعد الانضباط في تسيير الميزانية والمالية التي يمكن أن يعاقب عليها مجلس المحاسبة، وكذلك تمكين المجلس من إعلام السلطات التي لديها صلاحيات التأديب بالأفعال المعاينة أثناء التحقيقات والتي يمكن أن تبرر فتح إجراءات تأديبية ضد المسؤولين والأعوان في الهيئات العمومية المراقبة·