مقتصدو المؤسسات التربوية يتعرضون للسرقة والاعتداءات

يواجه عمال وموظفو المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية والمكلفون بصرف منحة التمدرس للتلاميذ المعوزين والمقدر عددهم هذه السنة ب 3 ملايين تلميذ كل سنة مخاطر التعرض للاعتداءات والسرقة جراء تكليفهم من طرف المؤسسة بصرف مبالغ مالية تصل إلى حدود 400 مليون سنتيم للمقتصد مخصصة للمنحة، ومنهم من هم في حد ذاتهم من عمدوا إلى سرقة تلك المبالغ·
كشف، أمس، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عبد اللي بوجمعة ل ''الجزائر نيوز'' أن عملية تسيير صرف المنح المدرسية على التلاميذ تسببت في العديد من المشاكل للمقتصدين، خاصة فيما يتعلق بإلزامهم بضرورة سحب الأموال من الخزينة وتوصيلها إلى المدرسة من أجل صرفها على أولياء التلاميذ، على الرغم من أن هذا الأمر لا يدخل في إطار عملهم ولا يوجد في القانون الخاص بهم، وأشار بوجمعة إلى أن عملية سحب الأموال من الخزينة عرضت العديد من المقتصدين إلى مخاطر كثيرة، سواء من الجانب الذاتي أو من طرف أشخاص غرباء يترصدون بالمقتصدين وسرقة ما يحملونه من مبالغ
وفي هذا الإطار، أوضح ذات المتحدث أن المقتصد ملزم بأن يحمل معه من الخزينة إلى المدرسة مبالغ مالية تعادل ما يتلقاه لمدة 10 سنوات من الخدمة، تصل إلى حدود 400 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المقتصدين عبر الوطن من تعرضوا لاعتداءات خلال القيام بهذا العمل، حيث كشف أن أحد المقتصدين في ولاية بجاية سرق منه مبلغ 95 مليون عندما كان في طريقه للعودة إلى المؤسسة التربوية التي يعمل فيها· كما تطرق المتحدث إلى حالة مماثلة في ولاية سطيف ويتعلق الأمر بمقتصدة سرق منها مبلغ 150 مليون سنتيم كانت تحمله معها بعد صرفه من الخزينة، وغيرها من الحالات التي راح ضحيتها المقتصدين عبر ولايات الوطن· وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن الوصاية رفضت توفير الحماية للمقتصدين، وأنهم عندما طالبوا أعوان الأمن بمرافقتهم رفضوا ذلك، ليبقى المقتصدون عرضة للاعتداءات من جهة، والمشاكل التي تنجر عن ذلك من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بتعويض المبالغ المسروقة من أموالهم الخاصة·